تراجع محسوس في عدد الجرائم المرتكبة ببومرداس

سجلت مصالح الدرك الوطني تراجعا محسوسا في عدد الجرائم المرتكبة في السداسي الأول من 2008 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بولاية بومرداس، حسبما أفاد به المقدم "موسى مختار" قائد مجموعة الدرك الوطني. وأوضح المتحدث بأنه تمت معالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 865 قضية في إطار مكافحة الإجرام العادي (جنايات وجنح) مقابل 1115 في نفس الفترة من السنة الفارطة أفضت إلى توقيف 314 شخص أودع منهم 158 الحبس الاحتياطي. وأرجع المسؤول ذاته هذا التراجع إلى تكثيف عدد فرق "الأمن والتدخل" المكلفة بمكافحة الجريمة، حيث تم خلق 6 فصائل بكل من بلديات أولاد موسي والثنية ودلس وبغلية وبودواوالبحري ويسر وعصرنة وسائل عمل الدرك وتدعيم انتشارالوحدات في الميدان ورفع عدد الحواجز الأمنية بالطرقات من 14 إلى 38 وتكثيف الدوريات. كما أدى تعزيز إمكانيات هذه الوحدات وتفعيل أدائها الميداني إلى محاربة أنجع للجريمة المنظمة، حيث أكد المصدر نفسه مضاعفة هذه الوحدات لمجهوداتها، إذ تمكنت من معالجة عدد أكبر من قضايا الإجرام المنظم يقدر ب 64 قضية خلال نفس هذه الفترة التي أسفرت عن توقيف 93 شخصا أودع 55 منهم الحبس الاحتياطي. وفي الإطار نفسه أضاف المصدر بأنه قد تم إيلاء أهمية خاصة لمحاربة ترويج المخدرات وذلك بتدعيم مصالح مكافحة ترويج هذه المادة الخطيرة ب3 متخصصين في الميدان إضافة إلى 7 أفواج للكلاب المدربة 3 منها متخصصة في الكشف عن المخدرات والأخرى متخصصة في الأسلحة والمتفجرات. وحسب المصدر نفسه فإن 52 من مجموع قضايا الإجرام المنظم المعالجة تتعلق بترويج المخدرات، أسفرت عن حجز أكثر من 60 كيلوغراما في النصف الأول من السنة مقابل 2 كيلوغرام في نفس الفترة من السنة الفارطة. وأضاف المتحدث نفسه بأنه تم معالجة في إطار الإجرام المنظم 7 قضايا أخرى خاصة بمحاربة الهجرة السرية و4 بتزوير السيارات إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بتزوير النقود والتهريب. من جهة أخرى اشار المسؤول نفسه إلى تسجيل 1350 قضية تتعلق بنشاطات الشرطة القضائية في السداسي الأول من هذه السنة و40 قضية أخرى تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي.