الحكومة الإسرائيلية تقرر الإفراج عن مائتي أسير فلسطيني

قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي أمس الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وأوصى فريق وزاري إسرائيلي ترأسه حاييم رامون نائب رئيس الوزراء بالإفراج عن عدد يتراوح بين 150 و220 أسيرا فلسطينيا. وكان لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مساء أول أمس في تل أبيب بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد تناول مسألة الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى انتشار مجموعات إضافية من الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وطبقا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن فياض تطرق إلى أهمية التنفيذ السريع لما وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد أعلنت في السادس من أوت الحالي أنها ستفرج مع نهاية الشهر الحالي عن أكثر من 150 أسيرا فلسطينيا. وبينت "وفا" أن فياض أكد مرة أخرى ضرورة التزام إسرائيل ببنود خارطة الطريق والوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية وإزالة البؤر الاستيطانية وتغيير السلوك الأمني الإسرائيلي، "الذي يتطلب وقف الاجتياحات والاعتقالات التي لا تؤدي سوى لإضعاف مكانة السلطة الوطنية". وشدد فياض، طبقا للمصدر ذاته على ضرورة رفع الحصار وإزالة الحواجز لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية جراء هذه الممارسات. وأثناء الاجتماع أكد فياض أن الشروع في تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني يستوجب إزالة كل القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع