نقص في وسائل إنجاز المشاريع السكنية بتندوف

أفاد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تندوف بأن حجم المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية ضمن مختلف البرامج التنموية تفوق بكثير وسائل الإنجاز المتوفرة محليا. وأوضح نفس المسؤول بأن هذا النقص في المؤسسات المنجزة وكذا المواد الأولية يعتبر الشغل الشاغل للسلطات العمومية ويستدعي التفكير في إيجاد صيغة لإنشاء مؤسسات مؤهلة وجلب مؤسسات أخرى للتكفل بهذه المشاريع العديدة . وأضاف بأن الولاية سجلت منذ انطلاق البرنامج الخماسي توفير وسائل إنجاز تقدر بحوالي 35 إلى 40 مقاولة من بينها نحو 20 مقاولة لديها مشاريع تنموية ضمن عدة قطاعات . واعتبر مدير الديوان بأن عملية المحافظة على وسائل الإنجاز المتوفرة محليا إحدى الأولويات من أجل الالتزام بإتمام المشاريع المسندة إليها لكن عملية تكوين وإنشاء مؤسسات محلية أخرى أصبحت ضرورة ملحة وتتطلب تظافر جهود جميع الهيئات المعنية على غرار التكوين المهني والتمهين وكذا المستثمرين في إطار الصناديق المدعمة من طرف الدولة كالوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب التأمين عن البطالة والقرض المصغر. وقال " بأن آجال الإنجاز لها علاقة مباشرة بالوسائل المتوفرة وهو ما يتطلب التوجه نحو إيجاد مؤسسات أخرى لاحتواء البرامج التنموية والتقليل من مدة الإنجاز" مشيرا إلى أن الديوان بصدد الانطلاق في إنجاز 1900 سكن اجتماعي إيجاري أي بمعدل 20 سكن للمؤسسة الواحدة وهو ما يتطلب على الأقل 90 مؤسسة منجزة. وضمن نفس السياق أكد بأن هذه الحصة السكنية الهامة التي تدخل في إطار الصندوق الوطني لتنمية مناطق الجنوب هي في مرحلة الأساسات أي بنسبة إنجاز تفوق 15 بالمائة علما أن المؤسسات المحلية بإمكانها التكفل بإنجاز 30 مسكنا على أكثر تقدير من أجل ضمان الجودة و التسليم في المواعيد المحددة .