يد 24 فرقة لمراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان

تيزي وزو

خصصت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو 24 فرقة مراقبة لتأطير مختلف العمليات اليومية خلال شهر رمضان 14 منها في مجال الجودة وقمع الغش مع 10 أخرى للممارسات التجارية، إلى جانب تشديد الراقبة على مختلف الأسواق الشعبية لاسيما اسواق المواد الغذائية الأكثر استهلاكا كالحلويات والزلابية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، والتي سيخضع ممارسوها إلى ضرورة تقيدهم هذه السنة بالسجل التجاري بعيدا عن الممارسات الموسمية، حسب ما نصت عليه تعليمة صادرة من وزارة التجارة. وقال المسؤول الاول على قطاع التجارة بولاية تيزي وزو في تصريح خص به جريدة "الفجر" إن مصالحه ستبدأ حملة مراقبتها لهذا الشهر الفضيل الذي سيدخل علينا بداية شهر سبتمبر المقبل انطلاقا من تجار الجملة على أن تمس العملية تدريجيا تجار التجزئة قصد الاطلاع على حقيقة امتلاكهم للسجل التجاري من عدمه، إلى جانب تعليق الأسعار والإشهار لها مع تفقد وضعية المواد الموجهة للاستهلاك. كما أضاف المتحدث ذاته ان الجديد الطارئ هذا العام هو إلزام التجار الراغبين في بيع الزلابية بالتقيد بالسجل التجاري خلال شهر رمضان دون الاعتماد في هذا الإطار على التجارة الموسمية، مثلما يحدث في السنوات الفارطة حيث يغير الكثير من هؤلاء نشاطهم التجاري، لكن سرعان ما يعودون إليه بمجرد انقضاء شهر رمضان، وهو ما تبين جليا من خلال الرخص التي تعطى مسبقا من طرف البلديات التي كانت غير واردة قانونيا. هذا ولم يخف مدير التجارة لتيزي وزو النقص والتذبذب المسجل في مادة الحليب مؤخرا في الأسواق، مرجعا السبب إلى نقص المادة الأولية. لكن حسبه سيتم تدارك الوضع ولن يكون هناك نقص في هذه المادة خلال شهر رمضان خاصة إذا علمنا ان ما يعادل 400 الف لتر من الحليب توزع يوميا من طرف المنتجين على مستوى ولاية تيزي وزو بمعدل 70 بالمئة والبقية توجه إلى خارج الولاية. وبخصوص مشكل التهاب الأسعار الذي تعرفه السوق الوطنية والمحلية على وجه الخصوص، قال مدير التجارة بالولاية إن الأمر يخضع لقانون العرض والطلب لذلك يصعب التحكم فيه، باعتبار أن الاسعار حرة لاسيما في المواد الأكثر استهلاكا، كما طمأن سكان ولاية تيزي وزو بإنشاء فضاءات تجارية لفائدة الذين ينشطون خارج القانون وبدون سجل تجاري، ما من شأنه القضاء على التجارة الموازية عبر شوارع الولاية كذراع بن خدة وغيرها.