يعيش سكان الحي في حالة استنفار منذ سنة 1987 جراء تعطل المصاعد الكهربائية والتي لاتزال مستمرة لحد الساعة، وحسب تصريحات بعض المواطنين ل"الفجر" فإن المشكلة بدأت عند إقبال ديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى الجزائر العاصمة بنزع بعض الأجزاء الخاصة بالمصعد الكهربائي، وعلى وجه التحديد على مستوى الطابق الرابع منذ ما يقارب 21 سنة وذلك بحجة تصليحها من طرف بلدية "سيدي أمحمد"، حيث تم تقدير تكلفة التصليح ب 10 مليار سنتيم بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لبلدية حسين داي تحت إشراف مؤسسة عمومية متخصصة في تقدير الوضع المالي والتي أرجعت بدورها التكلفة إلى 10 مليار سنتيم والذي اعتبرته مصالح البلدية مبلغا خياليا لا يمكن توفيره. وفي سياق متصل فإن التأخير المعتبر في الإصلاحات اللازمة لإعادة انطلاق عمل المصاعد قد جعل العديد من سكان العمارات يتقدمون من السلطات المعنية مرارا للتكفل بالوضعية المزرية والتي لم تسفر عن جديد على حد تصريحاتهم إلا فيما يخص الوعود المعسولة لاحتواء الأزمة التي ذهبت بتكلفة باهظة لسكان الطوابق العليا والتي قد تفوق عشرة طوابق في العمارة الواحدة، وهذا لانعدام الغلاف المالي على مستوى البلدية التي أكدت في العديد من لقاءاتها مع السكان عجزها عن احتواء الأزمة التي طالت لأزيد من 21 سنة رغم مساعيها الحثيثة لفك الخناق الخاص بالمصاعد الكهربائية. هذا ومن جهة أخرى فقد أكد محدثونا أن المصاعد القديمة قد باتت تشكل خطرا حقيقيا يحدق بهم خصوصا وأن إحدى العمارات قد شهدت سقوطا مفاجئا لأحد المصاعد بعد إتلاف الكوابل الكهربائية التي تربط هذا الأخير من الأعلى والأسفل. وفي ظل تواصل الأزمة التي دامت قرابة ربع قرن يبقى السكان يناشدون السلطات الوصية لاحتواء المشكل في أقرب الآجال لاسيما فئة المسنين الذين يكابدون في الصعود لعمارات يتعدى عدد طوابقها العشرة.
