"السوسيال" والشطارة

عيون

يبدو أن الدولة ورغم الإجراءات المتخذة بخصوص الاستفادة من السكن بمختلف صيغه والقاضية أساسا بعدم منح الاستفادة إلا مرة واحدة بمساعدة الكمبيوتر بغرض وضع حد للتلاعبات السابقة التي جعلت بعض المواطنين سواء كانوا من أصحاب النفود أو من الذين يجيدون الاحتيال والتلاعب أو بالتعبير العامي "القافزين" يحوزون على ثلاث سكنات أو أكثر ليصبحوا يتاجرون في أملاك الدولة ويستفيدون من مبالغ مالية ضخمة جاءتهم دون قطرة عرق لا زالت تعاني من مثل هذه الممارسات الحقيرة التي أغلقت الأبواب أمام الكثير من مستحقي السكنات الذين كافحوا وصبروا طويلا آملين في مبارحة أزمة السكن ليجدوا أنفسهم في كل مرة خارج القوائم ... صحيح أن الإجراءات الجديدة المتخدة من قبل الحكومة من سنتين ونيف أفسدت حسابات أميار "السوسيال" بالمعنى السلبي لهذه اللفظة الدخيلة وجعلتهم عاجزين عن الاستمرار في تلاعبات العار التي طبعت عمليات توزيع السكنات الاجتماعية لسنوات ، وصحيح كذلك أن هذه الإجراءات قللت من بشكل ملحوظ من حدة الاحتيال والتلاعب بعقارات هي أصلا ملكا للدولة ووجدت للحكم بأيادي من يعانون فعلا من أزمة سكن كما أنها صدت الأبواب في وجه مسؤولين ألفوا العيش بالرشوة وقضاء الحاجات ب"التشيبة" .الواقع يقر أن الدولة بدلت مجهودات كبرى في مجال السكن وشيدت سكنات بأرقام تكاد تكون خيالية بالنسبة لجيراننا وحتى دول غربية وأتذكر تصريحا لوزير السكن البولندي أندهش لعدد السكنات المنجزة بالجزائر خلال التسعينات ومشروع مليون وحدة سكنية الذي أنجز منه شطرا ومازال الشطر الثاني حيث راح يصرح أن ماشيدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة يفوق بكثير ما أنجزته بولندا منذ الستينات ورغم ذلك ما زالت أزمة سكن في الجزائر والطلب أكثر بكثير مما هو عليه في هذا البلد الأوروبي .في قسنطينة التي تشهد عملية تحديث غير مسبوقة لتكون عاصمة للشرق حقا وحقيقة سكان باردو رحلوا على دفعتين الثانية قرعتها جرت أمس وسط احتجاجات كبيرة لمن ينعثون أنفسهم بالمقصيين تجمهروا أمام مقر الدائرة وبمدخل قصر الثقافة وقبل ذلك لم تتمكن اللجنة الولائية إلا بصعوبة من فرز وغربلة القائمة وهو ما جعل العملية تطول ..لما سألنا والي قسنطينة منذ أزيد من شهر عن سبب التأخر في الإعلان عن القائمة وقد سقط وعده أكثر من مرة رد بقولة : " تصوروا وجدنا حوالي مائتي من الأشخاص المقيمين هناك سبق لهم وأن استفادوا بسكن أو بمساعدة الدولة ويطمعون في سكن آخر يفترض أن يمنح لأشخاص يستحقونه فعلا ولم يسبق لهم قط وأن حازوا على سكن أو دعم " وهذه عينة فقط لطمع وجشع وانتهازية واحتيال أبقى أزمنة السكن قائمة حتى لو تم انجاز مليوني وحدة ؟