نقائص وتجاوزات وجهات مسؤولة تعمل على الإسراع في تغطية العيوب

قضية انجاز المركز الجامعي بسوق اهراس

وأضافت الأستاذة عقوني." أن تركيبة اللجنة تتشكل من أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، وقد وقفوا بأمهات أعينهم وتأكدوا من كل النقائص المسجلة في انجاز مختلف هياكل المركز الجامعي والتي تمت إثارتها في دورة المجلس الشعبي الولائي في أخر دورة له نهاية شهر جويلية.." وهذا قبل مباشرة المصالح المعنية لعمليات ترميم ترقيعية وصفتها رئيسة لجنة التربية ب: المكياج الذي يحاول البعض أن يغطي به أهم العيوب المنجزة..مضيفة بأن أية عملية ترميمية أو ترقيعية لايمكنها بأي حال إخفاء جوهر ولب نقائص وسلبيات الإنجاز..
وعن دور هذه اللجنة من وراء هذه التحقيقات الميدانية ، قالت الأستاذة عقوني أن اللجنة قد أنشئت بطريقة قانونية طبقا للمادة 57 من قانون الولاية ، وقد تمت المصادقة على تشكيلتها واعتماد قانونها الداخلي ، ويهدف عملها إلى كشف كل العيوب والأضرار تحديد المسؤوليات ، كما أنها وعن طريق رئيس المجلس الشعبي الولائي طالبت لجنة التحقيق بتمكينها من كل الوثائق والملفات التقنية والمالية والإدارية عبر كل المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المركز الجامعي لسوق اهراس، وهذا – كما أضافت ذات المتحدثة- من أجل دراسة الوضعية الحقيقية وما حدث و يحدث في هذا المشروع الضخم.
لتبقى التساؤلات التي تطرحها لجنة التحقيق هذه تحوم حول كيفية الجهات المعنية إلى عمليات الترميم في منشآت لم يمض على استلامها أكثر من 03 سنوات ، وفيها ما تم استلامه فقط منذ سنتين ؟
للتذكير فإن لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي ، كانت قد قدمت في دورة جويلية الماضي تقريرا مفصلا عن الوضعية الكارثية لجل مرافق المركز الجامعي مدعمة بالصور الثبوتية ، وهو ما دفع إلى المطالبة بلجنة تحقيق لتتعمق أكثر في ما آل إليه الوضع في المركز ، خاصة ما تعلق بالتشققات في الجدران والإنزلاقات وسوء الإشغال وغيرها من النقائص .. ومع هذا تشير بعض المصادر بأن على هذه اللجنة أن تسعى لتتدعم بتقنيين ومختصين حياديين ، حتى ولو تطلب الأمر استقدامهم من خارج الولاية ، لأن ذلك سيمكن من التحقق أكثر في نوعية الإنجاز سيما ما يتعلق بنوعية الخرسانة المستعملة والتي يقال بشأنها الكثير، وهو ما أكدته رئيس لجنة التربية التي لاحظت تشقق وتساقط مفزع للخرسانة في بعض الجدران..