إدانة نائب بلدية بني مسوس وموظفين من اتصالات الجزائر بأحكام متفاوتة

الضحية فيها مؤسسة "موبيليس"

أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس المدعو "ح.م" النائب الأول لبلدية بني مسوس بعام سجنا نافذا وبغرامة 100 ألف دينار بتهمة التزوير وبرأته من تهمة الشروع في النصب والاحتيال، وسلطت عقوبة ستة أشهر سجنا نافذا مع دفع غرامة 50 ألف دينار ضد باقي المتهمين الثلاثة والذين من بينهم موظفين إثنين من المؤسسة الوطنية للإتصالات "موبيليس" بتهمة استعمال المزو. وتعود وقائع القضية إلى 17 جوان المنصرم، حيث تحصل فوج مكافحة الغش في الوثائق لفصيلة الأبحاث للدرك على 4 نسخ لمقررات ترخيص لأشغال خدمة نقل العمال مزورة، محررة لفائدة شركة خاصة، حيث اتهم المدعو "ب.م" مسير هذه الشركة "ح.م" النائب الأول ببلدية بني مسوس بأنه قام بتزوير رخص نقل عمال المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر "موبيليس" وسلمها للسائق لاستعمالها أثناء المراقبة من طرف مصالح الأمن، إلا أن "ح.م" أفاد بأنه هو من تولى عملية إبرام الصفقة مع المديرية العامة ل "موبيليس" بهدف نقل عمالها، ونفى علمه بأن هذه الوثائق الخاصة برخص النقل مزورة. وعرفت مجريات محاكمة المتهمين في قضية الحال الذين من بينهم موظفين اثنين من مؤسسة "موبيليس" ، نكرانهم للأفعال المنسوبة إليهم، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد "ح.م" النائب الأول لبلدية بني مسوس، ومعاقبة باقي المتهمين بأربع سنوات سجنا نافذا مع دفع كل واحد منهم غرامة تقدر ب 100 ألف دينار بتهمة التزوير واستعمال المزور والشروع في النصب والاحتيال. مجيد مصطفى