15 مليار دولار فاتورة استيراد المواد الغذائية مع حلول 2015

الجزائر بلد غير فلاحي ولا يمكنها ضمان الأمن الغذائي

صرح الأستاذ مراد بوكلة في المحاضرة التي ألقاها مساء أول أمس بمقر منظمة " فريديريش إبرت" والتي تدخل في إطار سلسلة المحاضرات التي برمجتها المنظمة خلال السهرات الرمضانية أن " فاتورة استيراد المواد الغذائية جد مرتفعة والفضل يعود إلى عائدات النفط والغاز والذي يسمح للجزائر بتنويع مستورداتها". وتحدث الباحث في مداخلته عن السياسات الفلاحية والتبعية والحماية الغذائية وقال" إنه رغم مرور أزيد من 50 سنة عن الاستقلال ماتزال الجزائر غير مستقرة وهي معرضة لانهيار اقتصادي وليس بإمكانها توفير الأمن الغذائي بسبب هذه التبعية ولم تغير سياستها الفلاحية التي ترتكز أساسا على استيراد المواد الغذائية كالقمح، الزيت، السكر والبقول الجافة.... وأشار المتحدث إلى المراحل والأشواط التي قطعتها الفلاحة في الجزائر وقال إن "السلطة الجديدة بعد الاستقلال فكرت أنه لو تحكمت في المحروقات سوف لن تكون بحاجة إلى فلاحة وبالتالي استغنت عن طبقة الفلاحين ورفضت التشاور معهم" وأضاف أن " منذ ذلك التاريخ والحكومات المتعاقبة انتهجت نفس السياسة التي تعتمد على الإجراءات الترقيعية من خلال استيراد المتطلبات اليومية من المواد الغذائية وهي الإستراتيجية التي بقيت إلى يومنا هذا". ويقول الأستاذ بوكلة إن "السياسة الفلاحية التي اعتمدتها الجزائر خلقت عدة مشاكل أصبحت اليوم تحديات، وفي مقدمتها تحدي الحفاظ على الثروة الفلاحية والمائية كون الجزائر تعاني من نقص في الأراضي الفلاحية والموارد المائية، ورغم استرجاع الدولة في مخططها الأخير لحوالي 500 ألف هكتار من الأراضي، إلا أن الاسمنت مايزال يزحف على المستثمرات الفلاحية". كما أشار المتحدث إلى تحدي العقار الفلاحي، الذي أصبح مشكلة حقيقية ومن ثمة طالب بإعادة النظر في النمط الفلاحي المعتمد في الجزائر والذي حاول من خلاله شرح أن "التوقيع على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة سوف لن يغير من النمط الفلاحي المعتمد حاليا، لكن بإمكانها المساهمة في إعادة تنظيم الجانب الاقتصادي والاجتماعي وخلق شراكة في مجال المواد الغذائية. كما أشار المتحدث إلى أن " الأمن الغذائي لا يجب أن يتم حصره في الجانب الفلاحي فقط، بل يتعين أن يتم إقحام جميع قطاعات الاقتصاد الوطني التي من شأنها أن تلعب دورا في هذا المجال".