خبراء يدعون الحكومة للإسراع في دراسة ملف البطالة وضبط سوق العمل

900 ألف طلب عمل منذ بداية السنة الحالية

كشف عنان العيد، المدير العام للتشغيل والإدماج المهني بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأول، عن تسجيل 900 ألف طلب عمل منذ بداية السنة الجارية. وأفاد مختصون في عالم الشغل من جهة أخرى، أن ما يزيد على 3 بالمائة من مجموع اليد العاملة تنتج الثروة الوطنية، داعين الحكومة إلى التعجيل بدراسة ملف البطالة وضبط سوق العمل. أفاد، أمس الأول، المدير العام للتشغيل والإدماج المهني بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تسجيل ما يزيد على 900 ألف طلب عمل منذ جانفي 2008، موضحا أن المعهد الوطني للعمل يجري بحوثا علمية تعرض نتائجها قريبا لضبط البطالة بالجزائر. وفي سياق متصل، دعا خبراء وأكاديميون نشطوا حلقة نقاش، سهرة أمس الأول، بمقر منظمة "فريدريش إيبرت" حول موضوع البطالة وسوق العمل، الأجور والقوى الإنتاجية بالجزائر، الحكومة إلى ضرورة فتح ملف البطالة والعمل على التقليل من حدتها خاصة أمام توفر الإمكانيات المادية مع ضرورة ضبط سوق العمل. وقد ركزت تدخلات المشاركين حول عدد من الإشكاليات ذات صلة بالموضوع منها غموض تعريف البطال بالجزائر، هل هم أصحاب الشهادات وخريجي الجامعات أم غير ذلك..؟ فيما أثار الأستاذ حمودة إشكالية المناهج في تحديد نسبة البطالة، وهي مناهج يقول عنها قديمة، ما جعل أرقام الخاصة بالظاهرة بالجزائر غير مضبوطة وتختلف من جهة إلى أخرى، ما جعل الموضوع بصفة عامة يعرف تضاربا في الأرقام والحقائق بين الجهات العمومية وباقي هيئات المجتمع المدني، حسب المتحدث. من جهة أخرى، أثار نفس المتدخل أن بروز ما يعرف القطاعات العمالية غير المقننة أعاق ضبط عدد البطالين، مبرزا أن 3 بالمائة من مجموع اليد العاملة تنتج الثروة الوطنية. ومن زاوية أخرى، أعاب بعض المشاركين على الاستثمارات التي لم تحقق مناصب العمل الجديدة الذي عولت عليها الحكومات المتعاقبة باستثناء قلة منها، وبأرقام نسبية لم تقض على البطالة.