الأرسيدي يؤكد إيداع "مشروع تعديل الدستور" لدى المجلس الدستوري

لم يبد بعد موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية المقبلة

كشف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن " مشروع تعديل الدستور يتقدم بخطى عملاقة، حيث تم إيداعه لدى المجلس الدستوري لدراسته والاطلاع على دستورية المواد المقترحة للتعديل والتي تسمح في مقدمتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة على رأس البلاد". وأضاف الأرسيدي في مقال نشره الحزب أمس عبر موقعه الإلكتروني، أن "المشروع أحيل على المجلس الدستوري قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للتزكية وهو يدعم فكرة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة" دون إعطاء توضيحات إضافية حول طبيعة المواد التي سيتم تعديلها. ويأتي تصريح الأرسيدي أياما قليلة عقب التصريحات التي أدلى بها كل من أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، حيث قال إن" تعديل الدستور سيكون عن قريب" ليكشف الأمين العام للهيئة التنفيذية للأفلان، عبد العزيز بلخادم أن "تعديل الدستور لن يتجاوز الشهرين". وقال أويحيى إن "الآلة الانتخابية للأرندي ستكون في خدمة المترشح عبد العزيز بوتفليقة ليواصل ما شرع في إنجازه وبالتالي يتعين عليه أن يواصل إنجاز الورشات التي انطلق فيها". أما بلخادم فإن " الأفلان فصل في الموضوع منذ أزيد من سنتين عندما طالب بتعديل الدستور وترشح الرئيس بوتفليقة لعهد ثالثة". وانتقد بيان الأرسيدي هذه التصريحات وقال إن "حزب الأرندي لا يملك أي معالم سياسية أو مبادئ عقائدية ومهمته تقتصر على نقل وترجمة قرارات خفية". ولم يهضم الأرسيدي لجوء الرئيس إلى تعديل الدستور وإحالته على المجلس الدستوري ومن ثمة على البرلمان، حيث انتقدت النظام القائم في البلاد واعتبرته استمرارا لسياسة الهروب إلى الأمام التي تواصل انتهاجها. ولم يكشف الأرسيدي إلى غاية اليوم عن موقفه من المعترك الرئاسي المقبل، حيث مازال الغموض يسود صفوف قيادته إذا كان رئيسها سعيد سعدي سيدخل الانتخابات الرئاسية المقبلة أم أنه سيقاطعها وهو الذي ترشح خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 وكان من بين منافسي الرئيس السابق، اليمين زروال. وتجدر الإشارة إلى أن سعيد سعدي كان منذ أشهر قليلة قد تنقل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وواشنطن وطلب ضرورة حضور نوعي وكمي لمراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أفريل 2009.