سكان مشاتي الضلعة بأم البواقي يطالبون بلجنة تحقيق

إثر إقصائهم من حصة سكنات ريفية

أبدى العديد من سكان مشاتي بلدية الضلعة بولاية أم البواقي استياءهم الشديد من ضعف حصة السكن الريفي الموجهة لفائدة البلدية وذلك في إطار دعم حضيرة السكن بالمنطقة بحيث لا تتعدى الحصة التي استفادت منها 40 إعانة على شكل سكنات جديدة وحسب ممثلي المواطنين الذين التقتهم الفجر فإن هذه الحصة المحتشمة من السكنات الريفية لا تفي ولوب 5 % من مجمل الطلبات المودعة حاليا لدى مصالح البلدية والتي يزيد عددها عن 500 طلب وهي في زيادة من يوم لآخر ، مشيرين بأن سكان الأرياف يشكلون حوالي 85 % من التعداد العام لسكان البلدية البالغ عددهم 12460 ساكن موزعين عبر 16 تجمعا سكنيا المسؤول للبلدية أشار في ما يخص هذا الانشغال بأنه فوجئ على غرار باقي مواطني المنطقة بالإجحاف الذي طال المنطقة فيما يتعلق بحصتها من السكن الريفي لا يستجيب إطلاقا للطلبات المتزايدة متسائلا في نفس الوقت عن المقاييس التي اعتمدتها الجهات المعنية لتوزيع حصة السكن الريفي على باقي بلديات الولاية فيما ألقى المقصيون من حصة 40 سكنا ريفيا إثر الإفراج عن قائمة المترشحين للاستفادة منها باللوم موجهين أصابع الاتهام للمندوب الفلاحي للدائرة الذي حسب العريضة التي تحصلت الفجر على نسخة منها قام بإدراج أسماء غرباء لا تربطهم صلة بالسكن الريفي فضلا عن اتهامهم له بالتجاوزات وخرق القوانين باستغلال منصبه للحصول على امتيازات له وبعض أفراد عائلاته كحفر الآبار واستصلاح الأراضي وإقصاء بعض الفلاحين ممن يستحقون مثل هذه المساعدات والإعانات وقد قام صبيحة هذا اليوم عشرات الفلاحين والمواطنين ببلدية الضلعة لثاني يوم اعتصامهم والتجمهر أمام مقر البلدية احتجاجا على قائمة السكن الريفي التي احتوت حسبهم على أشخاص غرباء عن الريف كما هددوا بتصعيد الاحتجاج ابتداء من اليوم في حال مواصلة السلطات تماطلها في الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في فتح تحقيق حول هذه الاستفادات المشبوهة باعتبار أن طريقة انتقاء المترشحين هذه غير عادلة وغير قانونية