النواب يطالبون بتشجيع الاستثمار المحلي وإلغاء ضريبة السيارات

اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون المالية

لم تتباين أمس ردود فعل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009؛ حيث طالب غالبيتهم "بتشجيع الاستثمار الداخلي للمستثمرين الجزائريين والإسراع في دراسة البنوك العمومية لطلبات القروض لاسيما عندما يتعلق الأمر بمشاريع تساهم في خلق الثروة ومناصب شغل جديدة". وجاء في تدخلات النواب أن "مشروع قانون المالية يجب أن يرفع الغبن عن المواطنين من أجل أن يتنفسوا الصعداء" وأكد عبد الحميد سي عفيف عن الأفلان أن "هناك تناقضا في تصريحات الوزير، فمن جهة يقول إن القانون في صالح المواطنين، ومن جهة أخرى يفرض عليهم ضريبة لاقتناء سيارات". وبالنسبة لهذا النائب "كان يجب البحث عن مصادر تمويل أخرى عوضا عن التوجه مباشرة إلى جيوب المواطنين أوالطبقة الوسطى التي يتعين الحفاظ على بقائها من خلال إرساء قواعد العدالة الجبائية". كما رافع غالبية النواب الذين تدخلوا في اليوم الأول من المناقشة لصالح إلغاء هذه الضريبة أو دفعها بنسبة لا تتجاوز 1 بالمائة مثلما تم اقتراحها على مستوى اللجنة. من جهتها، سجلت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي عن مشروع قانون المالية لسنة 2009 "إيجابية التدابير الهادفة إلى تبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار عن طريق تمديد الإعفاء الضريبي على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات وإعفاء المرقين من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 5 سنوات وتغطية مخاطر تمويل الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وجاء في تقرير اللجنة المعروض أمس على البرلمان أن "التعديلات تمحورت في المضمون حول اكتتاب البيان التصحيحي للمؤسسات ذات مجلس إلى 21 يوما بدلا من 15 يوم ، وتعديل المادة 33 بإضافة فقرة جديدة تنص على إرسال الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة، بالإضافة إلى رفع مبلغ الرسم على منح رخصة لممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري من 5 إلى 10 آلاف دينار". كما أوصت اللجنة في تقريرها بالحرص على "التطبيق الصارم للتدبير القاضي بإجراء تحقيق قائم على ملكية ونمط معيشة الأشخاص غير المعروفين لدى المصالح الجبائية لأجل تشكيل أسس لفرض الضريبة على هذه الفئة بهدف الحد من التهريب والغش الجبائيين"، بالإضافة إلى "دعوة الجهات المعنية للحرص على ضرورة انعقاد لجنة الدائرة للطعن في الضرائب كل شهر لأجل البت في الطلبات المطروحة عليها وحث البنوك العمومية على الفعالية في معالجة ملفات طلبات القروض المقدمة لها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسرعة الرد عليها".