إنخفاض في معدلات الجريمة بتسمسيلت

بعد أن أحكمت مصالح الدرك قبضتها

والجنايات والجنح ضد الأمن العمومي ب 14 قضية أوقف خلالها 66 شخصا 41 منهم تم إيداعهم السجن، إضافة إلى توقيف 74 شخصا في قضايا الجنايات والجنح ضد المتلكات أودع 49 منهم الحبس. وقد سجلت مختلف فرق الدرك الوطني المنتشرة عبر الولاية في الشق المتعلق بالجرائم الإققتصادية 88 قضية تتعلق بالسجل التجاري وانعدام الفوترة، فضلا عن عدم احترام شروط قواعد النظافة. وتلخص لغة أرقام الدرك مجموع عمليات حفظ النظام المتمثلة في إزالة مظاهرة الشغب وتفريق الغاضبين المقدر ب 12 عملية، على غرار تغطية الأحداث الرياضية والثقافية والزيارات الميدانية، إضافة إلى توفير الحماية للأجانب عبر مرافقهتهم الدائمة. ومن جهة أخرى كشفت مصالح مجموعة الدرك الوطني عن معالجة 10 قضايا متعلقة باستهلاك المخدرات أفضت إلى توقيف 11 شخصا أودع منهم 9 إلى جانب 15 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية بمجموع 30 موقوف، فيما لايزال البعض من هذه القضايا تحت "سكانير" التحقيق. ومن خلال تحليل هذه الإحصائيات الخاصة بالجريمة بكل أنوعها يلمس الملاحظ انخفاضا في معدل الجريمة مقارنة بالسداسي الأخير من العام المنصرم الذي قامت فيه ذات المصالح بمعالجة أكثر من 260 قضية. وفي ذات السياق أبدى الكثر من مواطني تسمسيلت مطلق ارتياحهم لخرجات رجال الدرك الذين لم يدخروا أي جهد في قطع دابر الجريمة والفساد من خلال تقفي آثار أصحاب الطبائع الفاسدة الذين زرعوا أجواء اللأمن بالأحياء والإخلال بالسكينة العامة، وذلك من خلال الانتشار الواسع وتكثيف الدوريات الأمنية خصوصا في المواقع المشبوهة، فضلا عن استعدادهم التام لمساعدة مصالح الدرك في كشف صناع خيوط الفساد بتسمسيلت الذين خلخلت التحقيقات الأمنية مواقعهم. من جهة أخرى سجلت أرقام الدرك ارتفاعا نسبيا في حوادث المرور خلال الستة أشهر المنقضية أين تم تسجيل 93 حادثا جسمانيا خلف 148 جريحا و9 حوادث خلفت تسعة قتلى مقارنة بالسداسي الأخير من عام 2007 حيث أحصت ذات المصالح 79 حادث جسماني ومميت خلف 133 جريحا و 8 قتلى، وتعود مسببات ارتفاع نسبة الحوادث حسب مصادر مجموعة الدرك الوطني إلى تهور السائقين والإفراط في السرعة والتجاوز الخطير، و خاصة إلى النقائص المسجلة على شبكة الطرقات. ويبقى الطريقان الوطنيان رقم 14 و 19 من أهم المحاور التي تشهد أكبر الحوادث، فيما سجلت ذات المصالح سحب 272 رخصة سياقة نتيجة نصب جهاز "الرادار" دون احتساب السحب العادي في الحواجز، وعن الغرامات الجزافية تم إحصاء ما يقارب 6500 غرامة كانت كافية لإغراق الخزينة العمومية ب 408 مليون سنتيم.