أنباء عن خفض إنتاج "الأوبك" بعد الاجتماع المقبل

توقع مصدر مسؤول بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن تتخذ المنظمة في اجتماعها الطارئ يوم الجمعة القادم قرارا بخفض حاد في مستوى الإنتاج يتراوح ما بين المليون برميل والمليون ونصف المليون برميل في اليوم وذلك اعتباراً من أول شهر نوفمبر المقبل، وأوضح المصدر المسؤول في "أوبك" أن المنظمة وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء لخيار التخفيض الحاد في الإنتاج وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى وقف المزيد من التدهور في أسعار النفط التي تراجعت وبشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت سلة خامات أوبك انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند إقفال البورصات العالمية المعنية بترتيب عقود النفط مساء أول أمس وهو 63.34 دولارا للبرميل الواحد مقارنةً بانخفاض تجاوز الخمسة دولارات للبرميل الواحد عن اليوم السابق، حسب النشرة التي وزعتها الأمانة العامة للمنظمة. وأشار المصدر المسؤول حسب ما أوردته في وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الهبوط القياسي بأسعار سلة خامات أوبك هو الذي دفع المنظمة إلى التحرك السريع وتقديم موعد الاجتماع الاستثنائي الذي كان مقرراً في 18 نوفمبر إلى 24 أكتوبر الحالي. ويتوقع المراقبون أن تخيّم الأزمة المالية والانعكاسات الناجمة عن الخسائر الهائلة التي تكبدها قطاع الرهن العقاري والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى حالة الضعف في نمو الاقتصاد العالمي والمصحوب بتراجع الطلب العالمي على النفط على أجواء المشاورات التي سيجريها وزراء النفط والطاقة في منظمة أوبك خلال اجتماعهم الاستثنائي في فيينا يوم الجمعة المقبل، وقد انتقد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون توجه "أوبك" في اجتماعها القريب إلى تخفيض الإنتاج النفطي. وقال براون في خطاب ألقاه على جمع من رجال الأعمال في مدينة نوتنغهام وسط انجلترا "لا نريد أن نعتمد على أنظمة تريد أن تملي شروط النفط الذي تزوده لأسباب غير تجارية"، وأكد انه عازم على تقليل اعتماد المملكة المتحدة على النفط والاستثمار في موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة النووية. وقد قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقديم موعد اجتماعها الوزاري الطارئ إلى 24 أكتوبر الجاري بدلا من ال 18 من نوفمبر المقبل كما كان مقررا في السابق لبحث تدهور أسعار النفط. وكان مقررا للمنظمة أن تعقد اجتماعها الطارئ بفيينا في ال 18 من شهر نوفمبر المقبل إلا أنها فضلت عدم الانتظار بعد أن لاحظت التراجع الحاد في أسعار الخام. وتقدر نسبة تراجع النفط بنحو 18 بالمائة مقارنة بالمستويات المسجلة منذ نحو العام وبحوالي 51 بالمائة مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في 11 يوليو الماضي حينما بلغ الخام الأمريكي 147.27 دولارا.