رشيد بن عيسى يحذر من عواقب التقلبات المناخية على الجزائر مستقبلا

توعد بمعاقبة المتأخرين في إعداد التقارير التقييمية للقطاع الفلاحي

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، مدراء الفلاحة على مستوى الولايات بضرورة الإسراع في إعداد التقارير التقييمية لكل ولاية، بخصوص الشروع في عملية "عقود النجاعة" المزمع المصادقة عليها خلال لقاء وطني سينظم قبل نهاية العام الجاري من أجل بعث المشاريع التنموية الجوارية في الريف. وأوضح الوزير، خلال لقاء الإطارات الذي جمع الإطارات المركزية بالوزارة ومدراء الفلاحة ومحافظي الغابات بالولايات، أن اللقاء يعتبر تكملة للقاءات السابقة والتي كان آخرها منذ 3 أشهر وبالتحديد شهر جويلية من العام الجاري، تم التطرق فيه إلى الإطار العام لسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي وتجديد الريف، وهذا من خلال ما جاء في قانون التوجيه الفلاحي المصادق عليه في البرلمان، هذا القانون الذي يعتبر أن الأمن الغذائي من أهم ركائز السيادة الوطنية، وطالب في هذا الخصوص بضرورة التفطن الجماعي لهذه المسألة الحساسة لما لها من معان وطنية ودولية. وأضاف المتحدث، أن "أزمة الغذاء العالمية التي حدثت مؤخرا جعلت الدولة تتدخل بصرفها أموالا بلغت 200 مليار دينار، ما يعادل 2.5 مليار دولار لدعم أسعار المواد الأساسية، وكان ذلك بمثابة إنذار لنا، علينا التجند والتفطن لتحسين مستوى الإنتاج في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع". وأشار ذات المتحدث إلى ضرورة الاهتمام بمنشئي الثروة تحضيرا "فلاح، صناعي، مربي" للدخول في مرحلة عقود النجاعة لمدة 5 سنوات، ويتسنى هذا من خلال التقارير المقدمة من قبل المسؤولين على المستوى المحلي وهذا بحصر كل الإيجابيات والسلبيات عن القطاع الفلاحي، سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو الموارد البشرية ودون تضخيم المعطيات المتوفرة في الميدان، كما فعل بعض المسؤولين. كما أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن قرارات ستتخذ في القريب العاجل بخصوص الحليب والطماطم، دون ذكر تفاصيل بشأنها، لتجاوز بعض النقائص الموجودة ونفس الأمر لشعبتي البذور النباتية والحيوانية من خلال الاستفادة من كل الامتيازات العامة وهذا بناء على قرار أصدره المجلس الوطني للاستثمارات.