المقيمون بالمحلات التجارية بالحمامات يطالبون بالترحيل

تواصلت معاناتهم لأزيد من عشر سنوات

تتواصل معاناة العائلات المقيمة بالمحلات التجارية الواقعة بالحمامات، على الرغم من تقديم مجموعة من الشكاوى للجهات البلدية المسؤولة التي اكتفت حسب أقوال السكان "بتقديم وعود للتكفل بالمسألة وعرض المشكل على طاولة النقاش بالمجلس الشعبي البلدي". فيما أكد عدد معتبر من السكان إلى أن نداء العائلات المقيمة بالمحلات التجارية وصلت إلى مصالح الدائرة الإدارية للشرافة قصد إعادة النظر في الوضعية التي آلت إليها سكناتهم، لا سيما وأن أوضاعهم الصحية تزداد تدهورا يوما بعد يوم. كما عبروا من خلال ندائهم عن استيائهم من انعدام أدنى شروط النظافة، وكذا غياب أبسط المقاييس العمرانية بالمحلات التي يقيمون بها لأزيد من عشر سنوات، بعد أن استحالت لديهم فرصة الحصول على سكن لائق.. إذ بالرغم من الشكاوى والمراسلات العديدة التي قاموا بها، وكذا الملفات التي أودعوها باستمرار لدى المصالح المعنية، إلا أن ذلك لم يأت بأية نتيجة تذكر، خصوصا في ظل تجاهل مصالح البلدية - حسب تصريحاتهم - لمطلبهم المتمثل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة بعدما ضاقت بهم الحياة بالمرائب والأقبية.. وفي ذات السياق فقد أكد البعض أن انعدام المرافق الحيوية كغياب شبكة الصرف الصحي وغيرها، من بين أهم العوامل التي جعلت حياتهم بهذه المحلات تكاد تكون شبه مستحيلة، لاسيما بعد أن ازداد عدد أفراد عائلاتهم. للإشارة فإن 36 عائلة استفادت مؤخرا من سكنات اجتماعية، فضلا عن توزيع حصة أولية قدرها 40 وحدة سكنية مماثلة، وذلك في شهر أفريل المنصرم، علما أنها لم تطل أي واحد منهم، الأمر الذي جعلهم يناشدون المصالح المعنية بغية ترحيلهم إلى سكنات لائقة، وذلك في أقرب فرصة ممكنة، لتكتفي البلدية حسب تأكيد سكان الحي المذكور بتقديم كل طرق المساعدة للتكفل بالعائلات، والتي قالت إن المسألة خارجة عن نطاق مسؤليتها، وهي من صلاحيات الدائرة الإدارية.