أصدر مجلس قضاء قسنطينة أول أمس حكما يقضي بسجن المتهم "خ.و" 31 سنة 5 سنوات نافذة و تغريمه ب 100 ألف دج بعد تورطه في قضية تزوير أوراق نقدية و هي القضية التي تعود تفاصيلها إلى تاريخ 17/06/2006 حينما وردت معلومات إلى مصالح الشرطة تفيد أن شخصا يحمل حقيبة بها مبلغ 48 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة تسلمها بمحطة الحافلات من طرف شخص يدعى "م.ع" و هو من جنسية مصرية و الذي لم يكن على سابق معرفة به ليوصلها إلى شخص آخر على سبيل الخدمة بوسط المدينة ليتم القبض عليه منتصف النهار متلبسا، المتهم و لدى استجوابه أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد أن حمله للحقيبة كان صدفة و ليس له أدنى علاقة بالموضوع، النيابة العامة من جهتها و في مرافعتها التمست سجن المتهم 15 سنة نافذة بعد أن اعتبرت أن التهمة ثابتة في حقه خاصة و أن له سابقتين في موضوع التزوير الأولى تتعلق بسيارة تحمل أرقام مزورة و الثانية تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية كما أن أركان الجريمة متوفرة، محاميا الدفاع و أثناء دفاعهما عن موكلهما اعتبرا أن التهمة لا تعد كونها جنحة و لا يمكن اعتبارها جناية كما أن المتهم معروف بحسن أخلاقه و سيرته هيئة المحكمة و بعد المداولات أصدرت حكما يقضي سجن المتهم 5 سنوات نافذة و تغريمه ب 100 ألف دج
