وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،أمس، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.وجاء في البيان أنه ''على إثر الرأي المعلل الذي أصدره المجلس الدستوري يوم 7 نوفمبر 2008 حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور وقع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء 12 نوفمبر .''2008 وأوضح ذات المصدر أن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفيته من قبل رئيس الجمهورية ''جاء طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة''. وأضاف البيان أن جدول أعمال دورة البرلمان المجتمع بغرفتيه التي ستعقد يوم الأربعاء يتضمن عرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه طبقا للمادة 176 من الدستور. تجدر الإشارة إلى أن لجنة برلمانية كانت قد شكلت على مستوى البرلمان بغرفتيه وشرعت في التحضيرات الأولية لموعد الأربعاء المقبل تضم مكتبي المجلسين تحضيرا لجلسة التصويت العامة على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية خلال افتتاحه للسنة القضائية الجديدة، وصادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه ليوم الإثنين الفارط. وتتمثل مهام هذه اللجنة التي سيترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في إعداد النظام الداخلي لكيفية التصويت على المشروع، وكذا إنجاز وعرض تقرير عن مشروع التعديل أو بالأحرى''إبراز مضامين التعديلات التي تم إدراجها على دستور .''1996 وكان المجلس الدستوري قد وافق أول أمس على التعديلات الجزئية التي اقترحها الرئيس بوتفليقة على الدستور، وأصدر المجلس رأيه بشأنها، مؤكدا بأنها دستورية، ولا تتعارض مع الأحكام العامة للدستور سيما المادة 176 التي تتيح لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الدستور، حيث أعربت نفس الهيئة المخولة بالنظر في دستورية القوانين أن التعديلات لا تتعارض مع المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وكذا مع حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما كما أنها لا تمس بالتوازنات الرئيسية للسلطات والمؤسسات العمومية، وبذلك تصبح هذه التعديلات جاهزة لكي يبدي أعضاء غرفتي البرلمان الموقف منها في جلسة علنية يترأسها رئيس مجلس الأمة بقصر الأمم - نادي الصنوبر-.
