إسرائيل اقترفت 300 جريمة إعدام خارج القانون في حق فلسطينيين

حسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

كشف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، راجي الصوراني، أول أمس، أن قوات الاحتلال الاسرائيلية أقترفت منذ بداية الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000 و 30 جوان الماضى 348 جريمة إعدام خارج إطار القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف مدير المركز في تصريحات صحفية بالقاهرة أن إسرائيل قتلت خلال هذه الفترة 754 فلسطينيا من بينهم 233 من المارة المدنيين من بين هؤلاء 71 طفلا، مؤكدا أن المركز قام بالتحقيق في هذه الجرائم. ووجد أن إسرائيل لجأت في الغالبية العظمى من الحالات الى استخدام القوة الفتاكة والمفرطة لإعدام فلسطينيين كان يمكن اعتقالهم بدلا من ذلك. وأشار الصوراني إلى أن هذا الاستخدام المفرط للقوة قد يشكل بموجب القانون الدولي "جريمة حرب "مضيفا أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قام بملاحقة الإسرائيليين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب من خلال المحاكم الإسرائيلية. غير أنه اتضح للمركز كما قال أن القضاء الإسرائيلي يوفر غطاء قانونيا لمجرمي الحرب المشتبه بكونهم مسؤولين عن تنفيذ جرائم إعدام خارج إطار القانون ،مما حدا بالمركز إلى رفع سلسلة من القضايا بموجب الولاية القضائية الدولية لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين وللناجين من جرائم الحرب. وأضاف أن المركز الفلسطيني قام بالتعاون مع مؤسسات إسبانية معنية برفع قضية بموجب الولاية القضائية الدولية في إسبانيا ضد سبعة من المسؤولين السابقين في قوات الاحتلال الإسرائيلي للاشتباه فيهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة في جويلية 2002 . وشدد السيد راجي الصوراني فى هذا الصدد على أهمية تعزيز الولاية القضائية الدولية من خلال التوثيق الدقيق والتعاون المتبادل وتبادل الخبرات القانونية.