قضى مجلس قضاء قسنطينة بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا على المدعو (ب. ز) الذي لا يزال في حالة فرار، والبحث جاري بشأنه بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتعدي على الأصول. القضية التي هزت الشارع القسنطيني سنة 2006 وقعت يوم الثلاثاء في 26 من شهر ديسمبر وكان مسرحها شقة بإحدى العمارات بحي الزيادية، حينما أقدم الجاني البالغ من العمر 20 سنة في ذلك الوقت على قتل والدته "ب .م" البالغة آنذاك 52 سنة من عمرها والتي كانت تشغل منصب معلمة رياضيات بالطور المتوسط، و شقيقه "ب. ع ن" البالغ من العمر آنذاك 26 سنة، و يدرس بالسنة الخامسة جامعي تخصص الهندسة. الجريمة التي تم تنفيذها بطريقة بشعة وحدثت أياما قليلة بعد عيد الفطر، قام فيها الجاني بالاعتداء على والدته و توجيهه ضربات لها على مستوى الرأس باستعمال قضيب حديدي ليفصل رأس أخيه عن جسده و يضعه داخل كيس بلاستيكي و يبتر ذراعه الأيسر، ثم قام بنزع الملابس التي نفذ بها الجريمة ليعثر على قصاصة داخل سترته الجلدية مكتوب عليها بأنه ليس للتفكير دور بعد قراره، لأنه فكر و خلص إلى ضرورة التطبيق ومن الخلف مكتوب عبارة " قمع كفاية" إضافة إلى بعض المواقع الالكترونية. ولدى سماع إفادة والد المتهم الذي كان آخر من رأى الجاني بعدما نفذ مخططه بمدخل العمارة، ذكر أن ابنه وبعد أن ابتعد اتصل به هاتفيا و أكد عدم تعاطيه للمخدرات وأنه في كامل قواه العقلية وأن عدم نجاحه في نيل شهادة البكالوريا لثلاث مرات وتعرضه للإهانة والشتم من طرف أمه و أخيه، وراء فعلته الإجرامية، و أنه سيقدم على الانتحار مردفا أن ابنه المتهم عاود الاتصال به مرة أخرى طلب فيها منه مده بالمال والمؤونة، إلا أن اشتراطه عليه تسليم نفسه جعله يعدل عن الاتصال مرة أخرى. هيئة المحكمة وبعد متابعتها لحيثيات القضية وسماعها لأقوال الشهود التي ذهب بعضها إلى محاولة تحويل الجناية إلى الوالد استنادا لمظاهر عدم التوافق بينه وبين زوجته، أصدرت حكما بإعدام الجاني، في حين تبقى الأسباب الحقيقية للجريمة مجهولة في ظل بقائه في حالة فرار.
