عدد مراكز التكوين وصل إلى أكثر من ألف عبر الوطن

الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين

كشف، أمس، الهادي خالدي، وزير التكوين المهني، بأن عدد المراكز التكوينية المتواجدة على المستوى الوطني قفز من 495 مركز سنة 1999 إلى 1035 خلال السنة الجارية. وأضاف أنه يوجد 300 وحدة منتدبة في الوسط الريفي أنشأتها وزارته وما يعادل 93 بالمائة منها موجود بولاية تيزي وزو، على اعتبار أنها تحتوي على 67 بلدية وحوالي 1400 دشرة. ودعا وزير التكوين المهني المتعاملين الإقتصاديين إلى لعب دور هام، كل حسب مجال اختصاصه، وكذا لعب الجمعيات المختلفة، لاسيما تلك التي تهتم بالمرأة، الأدوار المنوطة بها في سبيل الرقي بالتكوين وتشجيع المرأة في هذا المجال، وذلك خلال إشرافه، أمس، على التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بتحضير الندوة الوطنية الثانية الخاصة بتكوين المرأة الماكثة بالبيت وفي الوسط الريفي التي ستعقد خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر جانفي المقبل، في حين سيتم تنظيم المعرض الخاص بمنتوجاتها المختلفة خلال شهر مارس تزامنا مع عيد المرأة. وأكد الوزير خلال الجلسة التي أشرف عليها بمناسبة تنصيب اللجنة سالفة الذكر، أن ذلك يأتي تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية والذي خصص حسبه حيزا هاما للمرأة بوجه عام في التعديل الجزئي الذي شمل الدستور في الجانب المتعلق بحقوقها وكذلك الهدف من تنظيم الندوة إشراك مختلف القطاعات التي لها صلة بتكوين المرأة من قريب أو من بعيد ومعرفة مدى تطبيق التوصيات الهامة التي تم الخروج بها خلال الندوة التي عقدت شهر مارس المنصرم ومناقشتها ووضع ورقة طريق مستقبلية للرقي بالمرأة من خلال التكوين. وبخصوص التوصيات الكبيرة التي خرج بها المجتمعون خلال الندوة الماضية والتي بلغ عددها حوالي ثلاثون توصية من خلال ثلاث ورشات التي تم القيام بها، فقد أكد الهادي خالدي، أنه أشرف شخصيا على توجيه كل توصية إلى الحكومة والمؤسسات التي لها يد في إنجاح هذا المسعى الهام، مضيفا في نفس السياق أن 70 في المائة من التوصيات تم تنفيذها. ومن جهتها، ذكرت رئيسة اللجنة، عقيلة ؟؟؟ التي تشغل حاليا منصب مديرة التكوين المتواصل على مستوى وزارة التكوين المهني خلال الجلسة ذاتها وبحضورالوزيرة نوارة جعفر وممثلات عن جمعيات مختلفة تخص المرأة، منها جمعية "محو الأمية" وغيرها، بأهم التوصيات التي خرج بها المجتمعون خلال ندوة شهر مارس المنصرم، ولعل أهمها توسيع ومضاعفة التكوين بالفروع المنتدبة بالمناطق النائية وتوجيه منشور إلى كافة المدراء قصد تنويع العروض في مجال قطاع التكوين، وكذا تمكين المرأة التي لها تجربة مهنية في اختصاص ما من الحصول على شهادة تأهيل وغيرها.