بدأ قطاع التكوين والتعليم المهنيين يسترجع تدريجيا وظيفته الأصلية من خلال إعادة الاعتبار للتكوين في المهن اليدوية والحرف التقليدية المرتبطة مباشرة بتلبية حاجيات سوق العمل حسب وزير القطاع. وقال السيد الهادي خالدي خلال إشرافه أمس ببلدية مسعد بولاية الجلفة على انطلاق الموسم التكويني الجديد أن قطاعه قطع "أشواطا معتبرة في مجال تطبيق الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وتعليمات رئيس الجمهورية". ونبّه السيد خالدي إلى أن التنمية البشرية هي أساس تقدم الشعوب ورفاهيتها، فالتعليم والتكوين المهنيين كما أشار هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعليه أصبح الاستثمار في هذا المجال هو استثمار من أجل المستقبل يتطلب تدعيمه بكل السبل والوسائل. ومن جهة أخرى أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن "السلطات العليا للبلاد أولت اهتماما بالغا وأولوية كبرى لتطوير القطاع"، حيث خصصت له كما أوضح موارد مالية هامة وهذا منذ الاستقلال بوتيرة ارتفعت بصفة ملحوظة منذ 1999 مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في عدد مؤسسات التكوين المهني من 492 في 1999 إلى 1035 مؤسسة تكوينية هذه السنة. كما ارتفع عدد المتربصين من 270 ألف سنة 1999 إلى أكثر من 650 ألف خلال دخول هذه السنة. وشهدت ميزانية التجهيز زيادة من أربعة ملايير دج في سنة 1999 إلى 23 مليار دج حاليا وميزانية التسيير من 8 مليار دج سنة 1999 إلى 26 مليار دج في سنة 2009 . وأبرز الوزير أن برنامج القطاع ركز على تحفيز وترقية العنصر النسوي وبوجه أخص في الوسط الريفي وذلك بإعطائهن فرص متكافئة لاكتساب مهنة قصد المشاركة في الحياة الاقتصادية. كما أن فئة المعاقين حركيا وبهدف إدماجهم في المجتمع هيأ لهم القطاع كذلك فرصا للتكوين تأهلهم للإنخراط في الحياة العملية من خلال إنشاء مراكز متخصصة. وعلاوة على ذلك لم يستثن هذا البرنامج على حد تعبير الوزير فئة الموظفين الذين يجب إعدادهم حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه حيث مست عملية إصلاح التكوين المهني تكييف الإطار القانوني الذي ينظمه وذلك بإصدار القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين في فيفري 2008 . وأشار السيد خالدي إلى أن هذه السنة قد كانت سانحة لفئة عديمي المستوى من خلال المدونة التي تحمل 80 تخصصا خاصا بهم على المستوى الوطني بهدف التأهيل ومحو الأمية في نفس الوقت. وقد حضر الوزير درسا حول البيئة في المعهد المتخصص في التكوين المهني لبلدية مسعد قبل أن يتجه إلى بلدية عين الإبل حيث زار مزرعة يعمل بها متربصون من مركز التكوين المهني الخاص بالفلاحة. (وأج)
