حملة أممية للقضاء على العنف ضد المرأة

باشر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كيمون، ابتداءا من 25 فيفري الفارط حملة للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال تعبئة الرأي العام لضمان عمل صنّاع القرار في أعلى المستويات على منع العنف ضد المرأة و القضاء عليه. وتم التأكيد على أن هذه الحملة التي ستدوم إلى غاية 2015 حسب منشور أممي ترمي إلى "ضمان الإرادة السياسية وزيادة الموارد المقدمة من الحكومات و المؤسسات الدولية وكيانات الأمم المتحدة والقطاع الخاص و غيرها من الجهات المانحة لاعتماد السياسات وتنفيذ البرامج الرامية إلى معالجة هذا المشكل". وتمت الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "يهيب بقادة العالم، رجالا و نساء، أن يقودوا حملات وطنية لوضع حد للعنف ضد المرأة". وأضاف ذات المصدر أنه "سيستفاد من ازدياد التزام الرجال بمنع العنف ضد المرأة وبمكافحته، وسترحب الحملة بمشاركة الرجال الفعالة وتشجعها، إدراكا للدور الحيوي الذي يجب أن يلعبوه". وحسب الوثيقة فستستفيد الحملة من الزخم القوي الموجود في الجمعية العامة ومجلس الأمن الأممين لاتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الاغتصاب، في وضعيات النزاعات وما بعد النزاعات. وحسب المصدر فقد لقي التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومات على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، ارتياحا من خلال وضع أطر قانونية وسياسية تشمل مختلف أشكال العنف وتسعى إلى وضع حد للإفلات من العقاب. وللتذكير فقد تعهد قادة العالم في القمة العالمية لسنة 2005 بمضاعفة جهودهم من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وعقب نشر الدراسة المعمقة التي أجراها الأمين العام برز مزيد من الزخم بفعل قرارين (143/61 و 133/62) اعتمدتهما الجمعية العامة في ديسمبر من عامي 2006 و 2007 على التوالي بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكذا قرار اعتمدته بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي (134/62) في ديسمبر 2007. واعتبر السيد بان كي مون في هذا الصدد أن "العنف ضد المرأة يترك بصمته الشنيعة على كل القارات والبلدان و الثقافات". وأضاف قائلا "لقد آن الأوان للتركيز على الإجراءات الملموسة التي يمكننا، بل وعلينا جميعا، اتخاذها لمنع هذه الآفة والقضاء عليها. لقد آن الأوان لكسر جدار الصمت وجعل القواعد القانونية واقعا في حياة المرأة".