خبراء يدرسون طرق منع تمويل الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا

ملتقى في الجزائر يركز على تحسين الاستعلام المالي ومحاربة تبييض الأموال

وجاء في بيان للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، أن الملتقى الذي ستنظمه هذه الهيئة ابتداء من الاثنين وإلى غاية الجمعة، سيبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بملف مكافحة تمويل الإرهاب في شمال إفريقيا منها دراسة أنجع الطرق لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة وأهمها تحسين الاستعلام المالي، والإجراءات المتخذة في إطار محاربة تبييض الأموال. ويركز الخبراء الجزائريون ونظرائهم الأجانب على محور المسائل المتعلقة بتطبيق إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وفقا للائحة الأممية 13-73. الملتقى الذي ينظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب سيكون بمساهمة مركز الدراسات الإستراتيجية لإفريقيا، يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ترتكز على إستراتيجية وقائية تمنع وصول الأموال إلى الجماعات الإرهابية وبالتالي تساعد على تقليص نشاطها وتقليل ضرباتها، ويشمل مكافحة تمويل الإرهاب تشديد إجراءات الرقابة على تحويل الأموال ونشاط المؤسسات المصرفية، والتي عليها أيضا التحقق من هوية عملائها. وتعد مكافحة تمويل الإرهاب من أهم الإستراتيجيات المكملة للإستراتيجية الأمنية لمحاربة الجماعات الإرهابية، وكانت الجزائر قد أصدرت في فيفري 2005 قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والعائدات المشبوهة، والتزمت بتشكيل خلية معالجة المعلومة المالية التي تتكفل بالتحقيق حول الأرصدة والتحويلات المالية المشبوهة. وتمكن اللائحة رقم (13-73) للأمم المتحدة التي تفرض على الدول مكافحة الإرهاب، من خلال تجفيف منابع تمويل الإرهاب من تحسين العمل الدولي لمنع تمويل الجماعات الإرهابية ومنه تسهيل مكافحة الإرهاب بشكل عام، ويجمع الخبراء على أن تجارة المخدرات والأسلحة وتجارة البشر من أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، كما تبين التحقيقات تحويل بعض التبرعات إلى غير وجهتها ما دفع بعدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض رقابة أكبر على الجمعيات.