انتقادات شديدة لسجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان

تبنى مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن مفوضية حقوق الإنسان العليا التابعة للأمم المتحدة بالإجماع تقريرا يطالب إسرائيل بتطبيق حوالي 100 إجراء لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، من بينها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها. جاء ذلك أثناء المراجعة الدورية التي قام بها المجلس لسجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان واستمرت يومين، وتقوم اللجنة بمراجعة دورية لسجل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات. وقد أعرب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده ملتزمة "بتعزيز إجراءاتها في المجالات التي نجحت فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات في المجالات تحتاج إلى تحسين". وبموجب التوصيات التي أقرتها اللجنة على إسرائيل تقديم تقرير إلى اللجنة في مارس المقبل توضح فيها الإجراءات المتخذة بهدف تطبيق التوصيات. وشهدت الجلسات جدلا حاد بين المندوب الإسرائيلي ومندوب كل من سورية وإيران ومصر الذين اتهموا إسرائيل بممارسة انتهاكات منهجية لحقوق الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وأعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فالك، في تقرير له عند بداية جلسات المجلس أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وكانت إسرائيل قد شددت الحصار على قطاع غزة في شهر نوفمبر الماضي بعد سقوط صواريخ أطلقت من القطاع على أراضيها.