الحق في الإعلام في الجزائر

حدث وحديث

إلى أي مدى هو مكفول الحق في الإعلام في الجزائر؟ بمعنى هل يمكن للمواطن الاستفادة بسهولة من تدفق الأخبار؟ وهل أن وسائل الإعلام في بلادنا تعالج هذه الأخبار دون التعتيم عليها و إخفائها والتلاعب بها وتشويهها؟ لا يمكن الحديث عن حق المواطن في الإعلام بمعزل عن الحقوق الأخرى فحقوق الإنسان كل متكامل، لا يمكن تقسميها أو تجزئتها. فالحقوق المدنية والسياسية مرتبطة بالمناخ السائد في البلاد، فإذا كان نظام الحكم ديمقراطيا فان هذه الحقوق تعرف ازدهارا وتطورا. أما إذا كان نظام الحكم غير ديمقراطيا، فلا سبيل للحديث عن هذه الحقوق، بل أنه تصبح حتى الحقوق الطبيعية صعبة المنال مثل الحق في التعليم والحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي. أما ما يعرف بحقوق"الجيل الثالث" من حقوق الإنسان مثل الحق في استنشاق الهواء، والحق في العيش دون ضوضاء، فإنها تصبح كالحلم في دخول الجنة. قد يكون الإعلامي أو الصحفي على الخصوص من أشد الأطراف اهتماما وتطلعا إلى حقوق الإنسان، لأنها تعتبر المناخ والمحيط الملائم والمناسب للعمل الصحفي الحر، المستقل، النزيه والموضوعي. فدون الحريات الجماعية والفردية لايمكن للصحفي أن يؤدي عمله في إعلام المواطنين بموضوعية وصدقية .فالمناخ الديمقراطي هوأهم العوامل التي تضمن الحق في حرية التعبير بالنسبة للصحفي، والحق في الإعلام بالنسبة للمواطن. فحق المواطن في الحصول على المعلومات والأخبار دون تعتيم ودون تشويه يعادل حقه في الانتخاب الحر لاختيار ممثليه في المجالس المحلية والوطنية، وحقه في تنظيم تجمعات ومسيرات للتعبير عن آرائه ومواقفه في المسائل الوطنية والقضايا الدولية. نتطرق إلى هذا الموضوع في الذكرى ال 60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في 10 ديسمبر 1948 ، و الذي ينص في المادة 19 منه على " حق التمتع بحرية الرأي والتعبير... وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة..." وهذه إشارة واضحة إلى حق المواطن في الإعلام. وفي بلادنا فان الحق في الإعلام مكفول نظريا حيث ينص الدستور في المادة 36 على أنه "لا مساس بحرمة حرية الرأي ". كما أن المادة 41 تنص على أن "حريات التعبير مضمونة للمواطن". ولكن ميدانيا، فإن الحق في الإعلام أمر آخر نظرا للعوائق التي تعترضه ومنها الإجراءات القانونية التي تجيز سجن الصحفي، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل في ذهن كل صحفي شرطيا يثنيه عن التطرق للمعلومات والأخبار التي يعتقد أنها تثير غضب المسؤولين وتزعجهم. وهنا يظهر توجهان لا ثالث لهما، فإما أن يمارس الصحفي الرقابة الذاتية على نفسه أو يخضع لرقابة مسؤوليه مثل رئيس القسم أو رئيس التحرير أو مسؤول النشر. وإما أن يقوم هؤلاء جميعهم أو احدهم بفعل "المغامرة" وينشرون الخبر ليكون خطر حبس ماثلا للعيان في أية لحظة. ورغم ما يحدث فإنه مازال هناك صحفيون وناشرون يفكرون بالطريقة الثانية رغم مخاطرها. والواضح لدى أصحاب المهنة أن العائق الكبر في مسألة الحق في الإعلام تكمن فيما يسمى ب"الحق في الوصول إلى مصدر الخبر"، فالوصول إلى مصدر الخبر في بلادنا أصعب من الصعود إلى القمر. وورغم إن قانون الإعلام نص الحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحث المسؤولين على تزويد الصحفي بالمعلومات، إلا أنه لم يلزمهم بذلك كما أنه لم يضع عقوبات ردعية للمسؤولين الذين يمتنعون عن تزويد الصحفيين بالأخبار، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية . ولهذا يكثر عندنا استعمال كلمات "مصادر مطلعة، مصادر مؤكدة، مصادر عليمة..." ففي الميدان يلقى الصحفي الجزائري كل أنواع وأشكال التهرب والتحايل من أجل إخفاء المعلومة وطمس الخبر من قبل المسؤولين والمكلفين بالإعلام الذين يشكلون سدا منيعا لا يمكن للصحفي النفاد منه. كما يتأثر حق المواطن في الإعلام بالضغوط التي تتعرض لها الوسيلة الإعلامية، ومن بينها احتكار المطابع من قبل الدولة التي تحتكر أيضا الإشهار والإعلانات وتتشدد في توزيعه على الجرائد، وهذا ما يشكل عامل خوف دائم لأصحابها كونه الممول الوحيد للجرائد ، وبدونه يتوقف صدورها. والحق في الإعلام لايكون بفرض قناة تلفزيونية واحدة على المواطن، ولن يجد طريقه سوى بفتح المجال السمعي بصري وإقرار التعددية التلفزيونية. فبقاء قناة واحدة تحجب كثيرا من الأخبار التي تهم المواطن، وهو من بين العوامل التي تجعله يتابع القنوات الأجنبية بشغف ويصدق ما تبثه حول الجزائر. ويزداد الخطر عندما تكون هده القنوات في المغرب الذي يشن حملة مضادة ضد الجزائر. انطلاقا من هذا، فإن الحق في الإعلام في بلادنا مازال لم يصل إلى مبتغى الأسرة الإعلامية، دون التقليل من الجهود المبذولة والمطالبة بهذا الحق وتكريسه في أرض الواقع .