أعلن الرئيس الروسي، "ديمتري مدفيديف" أول أمس، "أن بلاده لا تستبعد الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "دفاعا عن مصالحها إزاء تدهور أسعار النفط". وهو تصريح قوي وإيجابي يأتي في سياق دعوة شكيب خليل وزير الطاقة ورئيس أوبك مند أسبوعين تحسبا لقمة وهران المنتظرة في 17 ديسمبر الجاري. وقال في تصريح خلال زيارة إلى كورغان في الاورال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية،"علينا أن ندافع عن مصالحنا سواء فيما تعلق بالنفط أو الغاز.. هذا مصدر عائداتنا" حسب مشاهد بثها التلفزيون الروسي، في إشارة إلى حسم موسكو في مسألة انضمامها إلى منظمة الدول المصدرة للنفط وانطلاقا من اجتماع الجزائر الذي ستحتضن وقائعه مدينة وهران. وأضاف مدفيديف "إن إجراءات الحماية هذه، يمكن أن تتضمن تخفيض كمية إنتاج النفط، والمشاركة في هيئات المصدرين فضلا عن المشاركة في منظمات أخرى، إذا أمكننا التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن" في تلميح واضح منه إلى منظمة الأوبك. وهي أول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، يتحدث فيها مسؤول روسي كبير علنا عن إمكانية انضمام روسيا إلى هذا الكارتل، وإعطائه بعدا استراتيجيا وسياسيا قويا. مما يجعل من لقاء وهران حدثا تاريخيا في الاقتصاد الدولي، كما بإمكان هدا القرار دفع باقي الدول إلى الالتحاق بالمنظمة وفي مقدمتها النرويج والمكسيك، وتمثل أوبك بدولها الأعضاء ال 13 حاليا، حوالي 43 % من إنتاج النفط العالمي، مقابل 12.6 % لروسيا. من جهتها، أبدت الأوبك استعدادها لاستقبال روسيا بين أعضائها، وهي واثقة من أن نفوذها سيتعزز كثيرا بانضمام دولة بهذا الحجم، تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، بفارق ضئيل عن السعودية الدولة الأولى المنتجة. والتي أكدت بدورها ضرورة التوصل إلى تخفيض الإنتاج في قمة وهران، شأنها شأن إيران وليبيا. خاصة أن لقاء القاهرة الأخير كان شكليا وأحال على لقاء وهران مسألة الفصل في كل القضايا المطروحة. وتكتسب تصريحات الرئيس الروسي، بعدا أكبر بصدورها قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للأوبك الذي يعقد في 17 ديسمبر في وهران، حيث كان نائب رئيس الوزراء الروسي، ايغور سيتشين ووزير الطاقة سيرغي شماتكو قد دعيا إليه. وبعد مماطلة طويلة حالت دون تقويم وضع السوق النفطية، يرى الخبراء أن وزراء الأوبك قد يقررون خلال هذا الاجتماع خفضا كبيرا في الإنتاج النفطي، يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم، من أصل حصص رسمية قدرها 327 مليون برميل في اليوم. وكانت روسيا تتمنع حتى الآن عن الانضمام إلى الأوبك، إذ أن ذلك سيرغمها على التزام نظام حصص الإنتاج، الذي يعتبر أساسيا كأداة للسيطرة على الأسعار. وببقائها خارج الكارتل كانت روسيا تستفيد من مفاعيل تخفيض الإنتاج الذي توافق عليه الدول الأعضاء لدعم الأسعار بدون أن تلزم هي نفسها بالخفض. لكن الخيارات أمام روسيا راحت تضيق مع ترسخ الأزمة. وسجلت أسعار النفط تدهورا كبيرا عن المستويات القياسية التي بلغتها في جويلية، وقاربت 150 دولارا، إلى حد لامست أخيرا عتبة 40 دولارا. وهذا التدهور شكل ضربة قوية للاقتصاد الروسي الذي كان يتسم حتى الآن بحيوية كبيرة. ولم يعد خبراء الاقتصاد يستبعدون، أن يصبح نمو إجمالي الناتج الداخلي سلبيا، في الفصل الرابع من السنة، وأن تشهد مزيدا من التقلص لمجمل العام 2009 بعدما بلغ 8% في النصف الأول من السنة 2008.
