أعادت الولاياتالمتحدة ثلاثة سجناء جزائريين من معتقلي غوانتانامو إلى البوسنة، أول أمس، من بين الخمسة الذين أفرج عنهم بأمر من المحكمة الشهر الفارط. فيما سينقل المعتقلان الاثنان المتبقيان إلى الجزائر، حسب ما أفادت به بعض المصادر، نظرا لعدم توفرهما على الجنسية البوسنية. قال ستيفن أوليسكي، أحد المحامين الموكلين عن المفرج عنهم، "إن المعتقلين الثلاثة، وهم مصطفى آيت إدير، محمد نخلة، وحاجي بودلة، وصلوا إلى سراييفو، حيث وضعوا رهن التحفظ. وأوضحت الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية في البوسنة، إنها ستستجوبهم وتفحص هواياتهم ثم تفرج عنهم. وأضاف ذات المحامي أنه لم يتضح بعد الموعد الذي قد يفرج فيه عن الشخصين الآخرين، وهما الأخضر بومدين، وصابر الأحمر اللذين يشملهما أمر المحكمة. وأضاف اوليسكي أن بومدين جرد من جنسيته البوسنية في 2006، ولم يحصل الأحمر على الجنسية البوسنية، رغم أنه متزوج من امرأة بوسنية وله طفلان. ومن المنتظر، حسب مصادر إعلامية متابعة للقضية، أن تتوصل الحكومتان الأمريكية والبوسنية لاتفاق بخصوص الجزائريين الذين لا يحملون الجنسية البوسنية، سواء ممن سحبت منهم الجنسية، أومن لم يحصلوا عليها أصلا، حيث ينتظر أن يمنحوا اللجوء السياسي على غرار المعتقلين الذين استضافتهم ألبانيا في وقت سابق، بعد إطلاق سراحهم من معسكر غوانتانامو. ومن غير المستبعد أن يوجه آخرون إلى البرتغال بعد إعلان هذه الأخيرة عن استعدادها لاستقبال مفرج عنهم من معتقل غوانتانامو، مع دعوتها لباقي الدول الأوروبية أن تحذو حذوها لتسهيل السعي الجاري داخل أمريكا لإغلاق المعتقل فور دخول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض. من جهتها، عبرت الناشطة الحقوقية والناطقة باسم زوجات المعتقلين الجزائريين الستة، السيدة نجاة دزداروفيتش، وهي زوجة بودلة الحاج، أحد أفراد ما يسمى ب "المجموعة الجزائرية للستة"، عن سخطها من الإجراءات البيروقراطية التي عطلت إطلاق سراح أفراد المجموعة إلى غاية هذا التاريخ. وكان قاض اتحادي أمريكي في واشنطن، قد قضى الشهر الماضي، بعدم كفاية الأدلة لاعتقال خمسة جزائريين مقيمين في البوسنة، كان قد تم توقيفهم من طرف القوات الأمريكية ونقلهم في جانفي 2002 إلى غوانتانامو، منذ سبع سنوات تقريبا، أي منذ نهاية 2001 ضمن مجموعة من ستة جزائريين يقيمون في البوسنة، للاشتباه بتحضيرهم لاعتداء على السفارة الأمريكية في سراييفو. وللمرة الأولى، اعتبر القاضي الأمريكي ريتشارد ليون، أن بعض المعتقلين، وبينهم هؤلاء الخمسة، مسجونون بشكل غير قانوني وأمر بالإفراج عنهم، مؤكدا أن الولاياتالمتحدة لا تملك ما يكفي من الأدلة لاعتبارهم "مقاتلين أعداء".
