أزيد من 200 ألف ناقل بدون محطات

في انتظار تجسيد مناطق لوجيستيكية لتنظيم القطاع

وأصبح هذا المشكل من أكبر العراقيل المطروحة في قطاع النقل، بعدما وصل عدد الناقلين إلى أزيد من 200 ألف ناقل على المستوى الوطني، علما أن القطاع يتحكم فيه الخواص بأكثر من 70 %• وتولد عن غياب محطات النقل، اختناق في الطرقات، حيث بات من الضروري إعادة صياغة شبكة خطوط على أساس المحور مع إحداث تكامل في استغلال الخطوط وتنظيم الناقلين، الذين أصبح عددهم في كل ولاية لا يقل عن 4 آلاف ناقلا، خاصة بالمدن الكبرى التي تشهد فوضى كبيرة في هذا المجال• ويستمر هذا الوضع في غياب المحطات والمنشآت القاعدية بالبلديات، بالرغم من المراسلات التي وجهت من قبل نقابات القطاع إلى السلطات المعنية بكل ولاية خاصة مديريات النقل، إلا أن كل تلك الشكاوي والمراسلات لازالت حبيسة أدراج المسؤولين ولم تتجسد بعد رغم المشاريع المبرمجة لانجاز المحطات إلا أنها تبقى حبر على ورق• من جهته أكد ذات المسؤول أن قطاع النقل بولايات الوطن لازال يحتاج إلى آليات محكمة لإعادة تنظيمه، خاصة في غياب إشارات المرور في العديد من المواقع مما بات يتطلب أطر عملية منسجمة ومنظمة للتحكم في القطاع والقضاء على النزاعات بين الناقلين للظفر بأكبر عدد من المسافرين، والتي أصبحت تخلف اليوم العديد من حوادث المرور خاصة في ظل التوزيع العشوائي لخطوط النقل الحضرية• في ذات السياق، أكد مدير النقل بوهران أن مشكل النقل بالولاية أصبح صعبا بعد العراقيل والصعوبات التي باتت تطرحها مؤسسات النقل الخاصة والبالغ عددها بأزيد من 1659 مؤسسة، حيث أن 90% من الناقلين الخواص يتحكمون في القطاع، مما بات أمرا مستحيلا تنظيمه في إطار عمل يخضع له الجميع دون تجاوزات وفوضى في النقل• ورغم تواجد 4 تشكيلات نقابية، إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة، خاصة أن القطاع العام لا يمثل إلا نسبة 3% من شبكة النقل بالولاية، ما جعلهم يفكرون في مشروع لخلق مجلس خطوط على ممثلي الناقلين لإعادة تنظيم المهنة، إلى جانب مشروع آخر لتأهيل الناقلين من المهنيين وتحضيرهم في شبكة عصرية جديدة لخلق تنسيقية أيضا مابين الناقلين الخواص والعموميين لتنظيم حظيرة النقل بالولاية التي تعيش اختناقا كبيرا، بالإضافة إلى تفعيل شبكة النقل في إطار منظم•
مدير النقل يحمل مسؤولية الفوضى للبلديات من جهته حمل محدثنا الحالة الاستثنائية التي يعيشها قطاع النقل بالولاية إلى البلديات، في غياب المحطات والمنشآت من شأنها تنظيم المهنة وتحافظ على انضباط الناقلين لتفادي أية تجاوزات بالرغم من تنصيب بعض المراقبين عبر مختلف الخطوط إلا أن تمثيلهم القانوني يبقى غير معترف به لأنه مؤقت وغير رسمي، مما حول شوارع المدن إلى محطات بعدما اختلطت الأمور على الناقلين• وفي سياق آخر أعلن مدير النقل أنه بداية من 2010 سيتم تشكيل شبكة نقل جديدة بعد تدعيمها بالترامواي الذي سيدخل الخدمة في فترة لا تتعدى 26 شهر من الإنجاز، والذي سيسمح بنقل أزيد من 270 ألف مسافر في اليوم وذلك بمعدل 88•5 مليون مسافر في السنة حيث تقدر الطاقة الاستيعابية له ب 4975 شخص حيث يقطع مسافة 18 كم على أن يربط الجهة الشرقية بالغربية ويساعد في امتصاص الضغط المفروض على الحافلات التي سيتم تحويل معظمها للعمل في الأرياف• ومن شأن هذا المشروع أن يحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بعد توفيره لأكثر من 10 آلاف مقعد وحاليا مكتب الدراسات قد انتهى من مهامه، ورصد للعملية مبلغا ماليا يقدر بأزيد من 39 مليار دينار، كما سيتم إلحاق 15 خطا بمشروع الترامواي، وهي من الخطوط الكبرى والناشطة بالمدينة وذلك من أجل خلق منطقة لوجيستيكية للنقل الحضري الذي سيتم إعادة خريطته وصياغته من جديد لعصرنته والتقليص من حوادث المرور والقضاء على ظاهرة الاختناق والاكتظاظ المطروح في قطاع النقل•