أغلبية أعضاء المجلس البلدي يسحبون ثقتهم من "المير"

قالوا إنه فشل في تسيير شؤون بلدية تسالة المرجة بالعاصمة

سحب نهاية الأسبوع الفارط، أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسالة المرجة، جنوب العاصمة، ثقتهم من رئيس البلدية، وهو ما اعتبر مفاجأة للكثير من المتتبعين، الذين سارعوا إلى ربط العملية بالأحداث التي عرفتها منطقة سيدي عباد منتصف شهر ديسمبر المنصرم، والتي بلغت حد قطع الطريق السيار الرابط بين الجزائر والبليدة• وحسب محضر الجلسة، الذي تسلمت "الفجر" نسخة منه، والتي عقدت بتاريخ 31/12/2008 بالقاعة العادية للمداولات بمقر البلدية، وطبقا للاستدعاء الرسمي للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن الأعضاء برروا عملية سحب الثقة بالتعطيل الواضح للمشاريع التنموية على مستوى إقليم البلدية منذ تنصيب المجلس الحالي، رغم البرامج التنموية المخصصة للبلدية، والتذمر الكبير لدى المواطنين من سوء تسيير شؤونهم، الأمر الذي أدى إلى خروجهم في مظاهرات عارمة للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية• وأشار المحضر إلى الانفراد في تسيير شؤون البلدية من قبل رئيس المجلس وتهميش العمل باللجان الرسمية للبلدية طبقا لأحكام القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية• ويهدف قرار سحب ستة أعضاء من المجلس، من أصل تسعة، ثقتهم من رئيسهم، حسب ذات المحضر، إلى تفعيل مشاريع التنمية والسعي إلى عودة الاستقرار والانسجام بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، خدمة للصالح العام، إضافة إلى العمل على التكفل الجيد باحتياجات المواطنين المشروعة طبقا لتعليمات السلطات العمومية العليا• وطلب الأعضاء من السلطة الوصية المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، من أجل التدخل والإشراف على انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي لبلدية تسالة المرجة، الذي ينتمي إلى حزب العمال، حيث يحوز المنتمون إلى هذا الحزب أربعة مقاعد، بينما ينفرد الأرندي بأربعة أخرى، إلى جانب مقعد واحد لحمس، وكان قرار هذا الأخير الحاسم في عودة رئاسة المجلس إلى حزب العمال• وبينما استحال علينا الاتصال برئيس البلدية، فإن مسؤول المنتخبين على مستوى حزب العمال، جلول جودي، طعن في شرعية الإجراء، واعتبره مجرد محضر جلسة تحولت من موضوع مناقشة الميزانية إلى سحب للثقة، وبمبادرة من منتخب تابع لحزب العمال، وأوضح أن موقف هذا المنتخب يعود إلى رفض رئيس البلدية منحه سكنا وظيفيا لم يسلم بعد، وقال أن محضر الجلسة مازال في حاجة إلى المصادقة عليه من قبل المجلس، ليحال على الولاية المنتدبة لبئر توتة للفصل فيه• وتعتبر أزمة بلدية تسالة المرجة الثانية من نوعها التابعة للدائرة الإدارية لبئر توتة، بعد الأزمة التي عرفتها بلدية بئر توتة، حيث تم توقيف رئيس بلديتها، على إثر متابعته قضائيا من قبل عضو منتخب ينتمي إلى حزب العمال، بتهم تخص سوء تسيير شؤون البلدية، وقد اعتبر كثير من السكان قرار توقيفه مؤشرا قويا على جدية الملف•