مشاركة الأرسيدي في الرئاسيات تتحدث منتصف الشهر الجاري

ذكر أن الضمانات المقدمة غير كافية لضمان رئاسيات نزيهة

أكد المكلف بالإعلام بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، ل "الفجر"، أن الضمانات التي قدمتها السلطة لاستقدام ملاحظين دوليين لدفع الحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ما هي إلا مناورة كونها أقصت منظمات تتمتع بنزاهة، كالبرلمان الأوروبي والمعهد الديمقراطي الأمريكي من المشاركة في عملية المراقبة. وأضاف الناطق الرسمي للأرسيدي، أن ما أقدمت عليه السلطة لا يبشر أبدا بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، حيث تعمدت، في تقدير محدثنا، إبعاد العديد من المنظمات الدولية المعروفة بجدارتها في إجهاض محاولات التزوير وفضحه. وفي نظر ممثل الأرسيدي، فإن إشراف الوزير الأول، أحمد أويحيى، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للانتخابات الرئاسية يرسخ لدى قيادات الحزب وقوع تزوير مسبق. وأشار إلى أن المنظمات الدولية التي راسلتها السلطة لمراقبة الاقتراع القادم يندرج في إطار التمويه الذي تقوم به السلطة من أجل إعطاء انطباع لدى المجتمع الدولي بأنها استجابت لنداء المعارضة الخاص بالمراقبة الدولية لانتخابات بحجم الرئاسيات، سيما بعد الضجة التي أثيرت حول تعديل الدستور وعلاقته بالعهدة الثالثة. وبرر محسن بلعباس "إن السلطة تعمدت إبعاد البرلمان الأوروبي، الذي كان قد أعد وثيقة حول التجاوزات والتزوير الذي وقع في الانتخابات الرئاسية لأفريل 2004، كما انتقد الأرسيدي عدد المراقبين الدوليين، حيث يشترط أن يكون عدد الملاحظين الآلاف وأن يكون تواجدهم باللجان الانتخابية واللجنة الوطنية لتحضير للانتخابات الرئاسية ومكاتب الاقتراع، بل ويمتد تدخلهم إلى التقسيم الساعي للمترشحين بالتلفزة الوطنية ووسائل الإعلام الثقيلة". شرط آخر يتمسك به حزب سعيد سعدي، ويتمثل في الفترة الزمنية لحضور المراقبين، التي يجب أن تكون ثلاثة أشهر قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى لهم تتبع جميع مراحل الإعداد لهذا الاستحقاق والتدخل في الوقت المناسب. وفي رده على سؤال يتعلق بمشاركة الأرسيدي من عدمها في الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل المعطيات الراهنة، أوضح محسن بلعباس، أنه رغم وجود استياء كبير في صفوف الحزب حول موقف السلطة المفاجئ، إلا أن الفصل النهائي في الموضوع يكون بعد مناقشة أعضاء المجلس الوطني للموضوع المقرر في الاجتماع المقرر منتصف شهر جانفي الجاري بالعاصمة. وقد أحدث قبول السلطات العمومية لشرط قدمه زعيم الأرسيدي، سعيد سعدي، بشأن مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة، مفاجأة لدى قيادات الحزب التي لم تكن متحمسة لدخول المعترك الانتخابي لثالث مرة، بسبب اقتناعها المسبق بوقوع تزوير وفوز رئيس الجمهورية بعهدة ثالثة، وهي القناعة التي ترسخت لدى قيادات الأرسيدي أكثر بعد عملية تعديل الدستور وإلغاء المادة المحددة لعدد العهدات الرئاسية. وتكون السلطة بقبولها شرط المراقبين الدوليين، قد رجحت الكفة لصالح مشاركة سعيد سعدي في الانتخابات الرئاسية، والتي أحدثت انشقاقا داخل قيادات الحزب نظرا لمعارضة جناح فيها لعملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ممثلا في جناح جمال فرج الله، مقابل جماعة النائب بن حمودة رفقة نواب ولاية تيزي وزو، الذي دعا مرارا سعيد سعدي للمشاركة في الرئاسيات حتى لا تبقى الساحة مفتوحة على مصراعيها لأحزاب التحالف الرئاسي، وهذا منذ شهر نوفمبر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مطالبة الأرسيدي باستقدام مراقبين دوليين لضمان شفافية الاقتراع ليست الأولى من نوعها، حيث كرر الحزب نفس المطلب خلال جميع المواعيد الانتخابية الماضية على اختلاف أنواعها من محليات إلى تشريعيات إلى رئاسيات، لتستجيب السلطة في نهاية المطاف لهذا المطلب، رغم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، كان قد أكد بقصر الأمم أن الدولة قد منحت الضمانات الكافية لسير العملية الانتخابية من خلال تمكين الأحزاب من أن تراقب بنفسها العملية عن طريق ممثليها منذ انطلاق التصويت إلى غاية محاضر الفرز.