خمس نقابات مستقلة تشل المستشفيات السبت المقبل

فيما يدخل إضراب الأساتذة الإستشفائيين أسبوعه الثاني

كشف، أمس، مرابط الياس، الناطق الرسمي لتنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، في تصريح له ل "الفجر" أن اجتماع المجلس الوطني المنعقد أول أمس، والذي ضم كل ممثلي النقابات السبع المنضوية تحت لواء التنسيقية، أسفر عن قرار ضمن إجماع قياديي خمس نقابات في القطاع الصحي على الدخول في حركة احتجاجية وشن إضراب آخر، يوم 17 من الشهر الجاري يمتد إلى غاية 21 من ذات الشهر• وأكد مرابط الياس أن معاودة الإضراب، راجع لغياب رد إيجابي من قبل السلطات العمومية يستجيب للائحة المطالب، على غرار انعدام النية في العمل على إيجاد اقتراحات ملموسة والاستعداد إلى فتح أبواب الحوار• وسيشارك في إضراب الأسبوع كل من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأطباء الصحة العمومية، النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، إضافة إلى الأطباء الاستشفائيين الجامعيين في إطار نقابتي أساتذة ومساعدي العلوم الطبية• من جهة أخرى، سيعرف إضراب 17 جانفي المقبل، حسب بيان للنقابات الصحة، تلقت "الفجر" نسخة منه، شل كافة المراكز الاستشفائية والمستشفيات الجامعية المنتشرة عبر الوطن مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الاستشفائية الاستعجالية• كما سيتم مقاطعة كافة المجالس الطبية والولائية طيلة أيام الإضراب• ويرافق ذلك وخلال اليوم الأخير من هذه الحركة الاحتجاجية تنظيم اعتصام موحد على مستوى كافة المستشفيات المركزية المنتشرة عبر الوطن، على غرار المستشفيات الجامعية• وسيشهد إضراب الأسبوع غياب نقابات التربية المنضوية تحت لواء التنسيقية، حيث كشف بخصوصها، مزيان مريان، القيادي في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وباسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنها بصدد توحيد الجهود مع نقابات التربية، بهدف توسيع رقعة الحركات الاحتجاجية وضم أكبر عدد من المشاركين "وهو ما سيحقق نتائج إيجابية مقارنة مع الإضراب الذي يقتصر على نقابتين فقط"• للإشارة، فإن النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية دخلوا منذ بداية الأسبوع الفارط في إضراب مفتوح، داعين إلى احترام الحريات النقابية والاعتراف الكامل بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي له صفة التفاوض مع الحكومة، والعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور ووضع ميكانيزمات كفيلة بحمايتهم من اهتزازات السوق والأسعار، بما فيها التعجيل في فتح ملف التعويضات• وموازاة مع ذلك، شرعت نقابات قطاع التربية في تحضير إنشاء كنفدرالية موحدة، والتي طالما سعت إلى تحقيقها، إلا أنه ولأسباب عديدة فشلت في توحيدها خلال 2008، في انتظار ما سيكشفه عام 2009 من تكاثف للجهود أو صراعات داخلية أكثر حدة من سابقاتها، والتي أرجعت سببها إلى محاولة السلطات العليا إفشال العمل النقابي، حسبما صرح به ممثلو هذه النقابات، مؤكدين أن الاتصالات والمراسلات أصبحت قائمة لتحقيق الوحدة•