برلماني يثير قضية تعويضات الجزائريين عن حوادث المرور بتونس

وجه رسالة إلى وزارة المالية وطالبها بالتدخل

لاتزال العديد من الملفات المتعلقة بالتعويضات جراء حوادث المرور والقتل التي ذهب ضحيتها بتونس العديد من الجزائريين عالقة أمام المحاكم والسلطات التونسية، حيث يبقى التكتم سائدا لحد الآن، رغم الشكاوى والعرائض الكثيرة للأهالي والضحايا الجزائريين• وهو الملف الذي أثاره الأستاذ زين الدين بن مدخن، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، في عريضة كتابية لوزير المالية، أودعت نهاية شهر ديسمبر الماضي والتي لاتزال تنتظر الحلول والإجابة لفك طلاسم صمت السلطات التونسية وتسوية الوضعية وتعويض الضحايا المتضررين، التي تتطلب تدخل السلطات الجزائرية لمعالجة هذا الملف وتحديد المسؤوليات واتخاذ تدابير عملية بشأنها• مضمون الرسالة تمحور حول تعرض الكثير من المواطنين لحوادث المرور خارج التراب الوطني وتحديدا الجمهورية التونسية؛ إذ أنه وعلى الرغم من اكتتاب الضحايا لتأمين دولي برعاية المكتب الموحد وصدور أحكام قضائية نهائية من الهيئات القضائية التونسية وحيازة الضحايا لنسخ تنفيذية، إلا أنه تعذر عليهم تقاضي التعويضات المقررة والمحددة، وذلك بحجة أن شركة التأمين في تونس لا تملك الموارد المالية اللازمة والكافية لتسديد هذه المستحقات، التي تحمل شركات التأمين الجزائرية عدم الوفاء بالتزاماتها بتسديد بعض المستحقات المتراكمة منذ سنوات ماضية• وأمام هذه الوضعية العالقة والشائكة، يبقى المواطن والضحية تائها ومحبطا بفعل فقدان عزيز من جهة وعدم جبر ضرره بتحصيل التعويضات من جهة أخرى بحجج غير مبررة وغير مقنعة•