نحو تعويض ضحايا حوادث المرور في تونس ابتداء من مارس المقبل

ملفاتهم بقيت معلقة لسنوات بسبب عدم فاعلية مكتب التأمينات المشترك

من المنتظر أن تعقد كل من وزارة المالية الجزائرية مع نظيرتها التونسية لقاء خلال الشهر الجاري للنظر في ملف ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها الجزائريون على الأراضي التونسية عند زياراتهم لهذا البلد، والتي تتعدّد، خاصة خلال العطلة الصيفية، وكذلك حوادث المرور المرتكبة من قبل التونسيين فوق الأراضي الجزائرية• كشفت مصادر إعلامية متابعة لهذا الملف أنه "عملا على إنجاح هذا التوجه وإيجاد الحلول الكفيلة به في ظل تعدد الملفات وتنوعها وتعطل إمكانيات النظر فيها، تقرر تفعيل عمل المكتب المشترك للتأمين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمكين كل المتضررين من حوادث المرور التي وقعت في تونس وأصحاب الحقوق من التعويض بداية من شهر مارس المقبل" لاسيما إذا علمنا أن هناك العديد من الضحايا ينتظرون تعويضاتهم لسنوات عديدة• وكان العديد من المواطنين وراء تحريك هذا الملف، حيث قاموا بمراسلة السلطات العليا للبلاد لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، التي تسببت في مآسي بعض العائلات الجزائرية والتونسية على حد سواء ولم تجد طريقها إلى الانفراج• وأثار هذا الملف الكثير من الجدل بين البلدين وكان ملف تعويضات ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها جزائريون بتونس أو تونسيون بالجزائر، موضوع نقاش في اللجنة المشتركة الجزائرية- التونسية، التي انعقدت نهاية السنة الماضية بالعاصمة التونسية• وقررت اللجنة المشتركة وقتها إحالة الملف بالكامل ليتم دراسته على مستوى لجنة مشتركة تضم إطارات من وزارتي المالية للبلدين، تعمل تحت إشراف وزيري القطاع، مع تحديد شهر فيفري الجاري موعدا لاجتماع هذه اللجنة• وذكرت مصادر إعلامية على اطلاع بالملف أن "اللجنة التونسية - الجزائرية المشتركة أقرت بأهمية ملف التعويضات وبضرورة إيجاد حلول للمتضررين من حوادث المرور المرتكبة من قبل رعايا أحد البلدين في البلد الآخر" وأكدت على ضرورة "البحث عن حلول للتعويض عن الأضرار المادية والبشرية جراء الحوادث"• وترى بعض الأطراف في وزارة المالية أن أسباب عدم التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور ليس انعدام الإطار القانوني والتشريعي لذلك وإنما بسبب عدم فاعلية مكتب التأمينات المشترك، الذي عهدت له مهمة التعويض• وأضافت المصادر الإعلامية أن "الإشكالية تكمن في البطء الكبير في تناول الملفات ودراستها وتحديد المسؤوليات، حتى أن بعض الملفات لا تتم دراستها أصلا وذلك يعود إلى مشاكل مالية مر بها المكتب المذكور"•