نحو تسوية ملف التعويض والتأمين على حوادث مرور مواطني البلدين

ينتظر أن تجتمع وزارة المالية الجزائرية بنظيرتها التونسية قبل نهاية هذا الشهر للنظر في ملف ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها الجزائريون أو التونسيون على أرض الدولة الأخرى. ويرتقب أن يسفر هذا الاجتماع عن إعادة تفعيل عمل المكتب المشترك للتأمين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تمكن كل أصحاب الحقوق والمتضررين من حوادث المرور التي وقعت في الجزائر أو في تونس من التعويض بداية من شهر مارس المقبل.
وكان ملف تعويضات ضحايا حوادث المرور الجزائريين بتونس أو التونسيين بالجزائر موضوع نقاش في اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية التي انعقدت في نهاية السنة الماضية بتونس تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره التونسي محمد الغنوشي، والتي قررت حينها إحالة الملف بالكامل ليناقش على مستوى لجنة مشتركة تضم إطارات من وزارتي المالية للبلدين، تعمل تحت إشراف وزيري القطاع، وحدد شهر فيفري الجاري موعدا لاجتماع هذه اللجنة. وأقرت اللجنة المشتركة بأهمية ملف التعويضات وبضرورة إيجاد حلول للمتضررين من حوادث المرور المرتكبة من قبل رعايا أحد البلدين في البلد الآخر، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حلول للتعويض عن الأضرار المادية والبشرية جراء الحوادث. وبحسب ما قالته بعض الأطراف في وزارة المالية التونسية لمصادر إعلامية فإن أسباب عدم التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور ليس انعدام الإطار القانوني والتشريعي، إنما الأمر يرجع إلى عدم فاعلية مكتب التأمينات المشترك، الذي عهدت له مهمة التعويض، ومضيفة أن الإشكالية تكمن في البطء الكبير في تناول الملفات ودراستها وتحديد المسؤوليات.