الداخلية تستقبل سبعة طلبات ترشح

الانتخابات الرئاسية

تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سبعة طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، من كل من لويزة حنون، موسى تواتي، علي فوزي رباعين، علي زغدود، بلعيد محند أوسعيد، عمار بوعشة ومحمد بوهادف، الذين قاموا بتحرير رسائل خاصة بتكوين ملفات الترشح للرئاسيات مع سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، حيث فتحت الوزارة المجال لاستقبال ترشيحات الراغبين في خوض معترك الانتخابات الرئاسية منذ الخميس الماضي. ولا تزال الآجال القانونية مفتوحة لاستقبال وزارة الداخلية والجماعات المحلية لطلبات الترشح، في الوقت الذي لا يزال بعض الفرسان الرئيسيين لهذا السباق لم يعلنوا عن ترشحهم بعد، مثلما هو الشأن بالنسبة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. فيما تتردد شخصيات أخرى في الإعلان عن ترشحها، مثل رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الدكتور سعيد سعدي، وعبد الله جاب الله الذي يبقى احتمال تقدمه لهذا الموعد ضئيلا، بينما هناك حديث عن احتمال ترشح الرئيس السابق، اليمين زروال، حيث تخوض عدة جهات من المجتمع المدني حملة لبلوغ هذا الهدف. وتعكس القائمة الحالية للشخصيات، التي أودعت حتى الآن طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وجود وجوه سبق وأن شاركت في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 ، كالأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ورئيس حزب عهد 54، فوزي رباعين، الذي جاء في آخر الترتيب في الرئاسيات السابقة، ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي يخوض هذه الانتخابات لأول مرة بسبب الثقة التي اكتسبها حزبه وتحوله إلى القوة السياسية الثالثة بعد الأفالان والأرندي تبعا للنتائج الإيجابية التي حققها في التشريعيات الأخيرة. إلى جانب هؤلاء نجد مترشحين آخرين، مثل رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ومحمد هادف، رئيس الحركة الوطنية للأمل، وعمر بوعشة، رئيس حركة الانفتاح، ومحند أوسعيد، الذين سيكونون ملزمين بجمع 75 ألف توقيع، كشرط لقبول ملفات ترشحهم، وهو مطلب ليس بالسهل تحقيقه بالنظر لترؤسهم أحزابا مجهرية أوعدم تمتعهم بالشهرة السياسية اللازمة لدخول المعترك الانتخابي. وتجدر الإشارة إلى أن الأنظار لا تزال مشدودة حتى الآن إلى إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مرشح أحزاب التحالف، عن ترشحه للمرة الثالثة، بالإضافة إلى الرئيس السابق اليمين زروال الذي يقود بعض محبيه مبادرة من أجل دفعه إلى الترشح للرئاسيات القادمة، التي تحرص وزارة الداخلية والجماعات المحلية على رفع نسبة المشاركة الانتخابية فيها.