التشديد على التقليص التدريجي للحكم

عقوبة الإعدام

توجت، أمس، الندوة الجهوية حول ''إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعيل توصية الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمطالبة الدول التقليص التدريجي في تطبيق عقوبة الإعدام، والدعوة إلى ضرورة الإسراع في إصلاح قوانينها الجنائية تطبيقا لتوصية الأمم المتحدة رقم 62 / 146 القاضية بتوقيف تطبيق عقوبة الإعدام.
وقف المشاركون في اليوم الأخير من ندوة إصلاح العقاب الجنائي على حقيقة أن الكثير من الدول العربية ما زالت تدرج عقوبة الإعدام على عدد هائل من الجرائم وتتراوح هذه الجرائم بين 300 و700 جريمة يصدر فيها حكم الإعدام.
ولم يخف الطاهر بومدرة، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن الدول تجاوزت في تطبيقها لحكم الإعدام عدد الجرائم الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية السمحة، حيث ذكر أن الإسلام لا يلجأ إلى حكم الإعدام إلا في عدد قليل جدا من الجرائم، عكس التشريعات الوضعية العربية، فقد تصل الجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الإعدام إلى نحو 700 جريمة.
وتم استعراض سلسلة من التجارب العربية مع عقوبة الإعدام يتصدرها التجربة المغربية والأردنية والتونسية والسعودية والقطرية وما إلى غير ذلك.
وبدت تجربة الجزائر جد متطورة، حيث قطعت أشوطا معتبرة حتى وصلت إلى التصويت على اللائحة الأممية رقم 62 / .146 وأسفرت الندوة الجهوية عن سلسلة من التوصيات، حيث أبدى المشاركون تسجيلهم بارتياح لموقف الجزائر بخصوص تصويتها على توصية الأمم المتحدة وناشدوا الدول العربية للسير في نفس الدرب بهدف تفعيل هذه التوصية.
ووقف المشاركون على الجهود المبذولة في الدول العربية، حيث أكدوا أنها تعمل على وقف العمل بالعقوبة إلى غاية إلغائها من النصوص القانونية.
وتمت مناشدة نشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي بتفعيل دورهم في توعية المجتمع المدني بما يتعلق بالتخلي عن ثقافة العنف والثأر ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وحث البيان الختامي للندوة الجهوية أعضاء بجامعة الدول العربية على إدخال تعديلات على المادة رقم 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحيث يمنع النطق بعقوبة الإعدام وتطبيقها منعا مطلقا على من هو دون سن الثامنة عشر.
وشجع التقرير الذي يتضمن التوصيات الدول العربية على إقرار وقف إستعمال عقوبة الإعدام وتكريسها بقاعدة قانونية.
وطالب البيان الختامي، الدول العربية بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعا البيان الختامي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والإقليمية إلى تكثيف نشاطاتها التوعوية لإقناع الرأي العام بأن التقليص في استعمال عقوبة الإعدام والحد منها وصولا إلى إلغائها طبقا لاستعدادات كل دولة، لأن هذا من شأنه كما أشار البيان تدعيم تطلعات الجماهير.
------------------------------------------------------------------------