الجزائر قاعدة للمنتوجات التركية نحو إفريقيا وأنقرة تطالب بمنطقة للتبادل الحرّ

فيما اختلف الطرفان في تقديم حجم المبادلات ما بين 3.6 و5 ملايير دولار

أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية، إبراهيم بن جابر، خلال مداخلته أمس، بخصوص ترقية الشراكة الثنائية الجزائرية - التركية، أن الأرقام المختلف فيها في حجم المبادلات التجارية بين البلدين راجع للتجارة غير الشرعية في انتظار تسوية عراقيل الاستثمارات التأمينية والبنكية. وتحدث قزوط خير، رئيس الغرفة التجارية لولاية سطيف وممثل المجلس المشترك عن الطرف الجزائري، عن تصاعد ميزان المبادلات التجارية بعد تحقيقه لقفزة نوعية في 1995، حيث تصدر الجزائر النفط ومشتقاته بحوالي 2.25 مليار دولار سنة 2007 فيما وصلت 2.76 مليار دولار خلال ال 10 أشهر الأولى لسنة 2008، في حين تستورد الجزائر من تركيا المنتجات نصف المصنعة ما بين 40 و60 % ممثلة في تجهيزات الكهرباء والمواد الغذائية. وقد وصلت الواردات سقف 949.17 مليون دولار في 2007 مقابل 962 مليون في 2008، وبذلك تحتل تركيا المركز 9 عالميا في مجال الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، حيث تغطي صادرات الجزائر النفطية ما يقارب 90 % من حجم المبادلات بين البلدين. هذا وتبقى التجارة المباشرة بين الأفراد "تجارة الحقيبة" تتراوح بين 500 إلى مليار دولار، دونما تقييم رسمي لها. وتتجه الجزائر نحو استقطاب التكنولوجيا التركية للاستثمار المحلي، خصوصا بعد دخول مناطق التبادل الحر عربيا وقريبا دول غرب إفريقيا، في انتظار تجسيد ذلك مع تركيا. وحسب قزوط، فإن الجزائر عرضت على تركيا بأن تصبح قاعدة لتصدير منتوجات تركيا نحو البلدان التي تتبادل معها الجزائر في إطار التجارة الحرة، لاسيما وأن "دولتنا تحتل موقعا هاما تجاريا في إفريقيا"، يضيف. وقد ذكر أيكا أمرو، ممثل الطرف التركي في المجلس المشترك أن نشاطات التجارة انطلقت فعليا منذ 1992 بعد لقاءات الشراكة وتبادل الزيارات العملية بين قادة البلدين. وقد تضاعف حجم المبادلات منذ 2000 ليصل حاليا إلى 5 ملايير دولار، وهو الرقم الذي يتجاوز ما قدمه قزوط بخصوص ذلك لذكره رقم 3.6 مليار دولار. وقد أرجع رئيس الغرفة التجارية الجزائرية ذلك إلى انتشار التجارة غير الشرعية بين البلدين دون التطرق إلى تفاصيل هذه التجارة، تاركا ذلك للجهات الجمركية المختصة، ودعا رجال أعمال البلدين إلى ضرورة محاربة الظاهرة لتنسيق الجهود ورفع حجم المبادلات التجارية. هذا وقد طالب "إيكا" بضرورة إنشاء منطقة للتبادل الحرّ بين البلدين والانطلاق في المفاوضات، التي قال عنها رئيس المجلس التركي الأعلى كوكسال توبتان، بأنها سارية المفعول بعد لقائه برئيس الجمهورية والوزير الأول أحمد أويحيى لدراسة مختلف الوجهات المؤدية للشراكة مع التأسيس للتبادل الحرّ، في انتظار رفع المردودية وطنيا لطرح المنافسة المؤسساتية مستقبلا، حتى تتمكن منتوجات الجزائر من منافسة نظيرتها التركية، حسبما أشار إليه بن جابر، الذي يرى بأن الجزائر ستصبح معبرا للتجارة التركية شريطة الاستفادة من التكنولوجيا التي تمتلكها، لاسيما في قطاعات النسيج، الميكانيك، الكهرومنزلي ومختلف الصناعات الواعدة، للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني في إطار الشراكة التجارية الإقليمية.
عراقيل الاستثمار محور زيارة رئيس تركيا في ماي المقبل للجزائر أكد "أيكا" أن المشاكل المرتبطة بالدوائر الرسمية لملفات رجال الأعمال المتعلقة ب "البيروقراطية" في التعامل المصرفي والتكاليف التي يتحملها "رجال الاستثمار" لكلا البلدين صارت عقبات في دفع عجلة الشراكة، خصوصا وأن المستثمر التركي صار يمرّ على أكثر من بنك لتمويل مشاريعه بالجزائر في انتظار تطبيق التحويل المصرفي بالبنك الممثل لتركيا بالجزائر، على أن يتم تدارك التأمين للعمال الأتراك، حيث أصبحت فاتورة التأمين ضعف ما ينفقونه على ذلك بتركيا، هذا إلى جانب النظر في طرق الإمضاء وطول الانتظار للمستثمرين رغم تقديم العروض للانطلاق في تشييد المشاريع، خصوصا بعد دراسة السوق الجزائرية، وكل هذه النقاط، كما قال كوكسال، ستكون محور لقاء الرئيس التركي عبد اللّه غول خلال زيارته المقبلة في ماي نحو الجزائر لدراستها رفقة نظيره عبد العزيز بوتفليقة، حيث ستسبق هذه الزيارة جلسات عمل لإعداد خطة التوقيع على تجاوز العراقيل مع البدء في تطبيق الخطة الجمركية لمحاربة التجارة غير الشرعية.