الصين تتعهد بالالتزام بالتشريعات الجزائرية الجديدة في قطاع الاستثمار

2.5 مليار دولار مبادلات تجارية بين الجزائر وبكين خلال السداسي الأول

تعهد رئيس المجلس الصيني لترقية التجارة الخارجية، يان جيفاي، بالتزام استثمارات بلده بالجزائر بجميع القوانين والتشريعات، أملا في ترقية المبادلات بين البلدين الذي قدرها ب 5,2 مليار دولار خلال السداسي الأول من .2009 كما أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إبراهيم بن جابر، أن المفاوضات مع الشركاء الصينيين لن يحمل طابعا تجاريا وإنما استثماري يجمل منافع متبادلة تطبيقا لقانون الاستثمار المعدل بموجب قانون المالية التكميلي ل .2009
قال رئيس المجلس الصيني لترقية التجارة الخارجية، أمس، في تصريح صحفي على هامش اللقاء الذي جمع رجال أعمال صينين بنظرائهم من الجزائر في فندق الهيلتون، إن الاستثمار الصيني بالجزائر لا يتأثر بأي شكل من الأشكال بعد إصدار الحكومة الجزائرية سلسلة من القوانين والتنظيمات الاقتصادية الجديدة، منها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 الذي عدلت الحكومة بموجبه قانون الاستثمار الأجنبي، بالإضافة الى التشديد في منح السجلات التجارية للأجانب• وتأتي هذه التطمينات من قبل الحكومة الصينية في ظل حملة مغرضة تقودها بعض الدول الغربية الأوروبية ضد الجزائر جراء هذه الإجراءات الجديدة التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات هذه الدول منها فرنسا•
ويأتي تعهد بكين باحترام التشريعات الوطنية المنظمة للاستثمار بالجزائر، حسب ما أدلى به رئيس وفد رجال أعمالها، أملا منها في رفع حجم مبادلاتها التجارية مع الجزائر، حيث قدرت خلال السداسي الأول من 2009 ب 5,2 مليار دولار، بعدما وصلت إلى 5,4 مليار دولار سنة ,2008 وذلك بالتوجه نحو قطاعات جديدة، لاسيما قطاع النسيج والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الكهرومنزلية، بعدما ظل حضورها مقتصرا على قطاعات البناء والأشغال العمومية، إلى جانب القطاع التجاري• كما أبدت الصين مزيدا من الاهتمام بفرص الاستثمار بالجزائر للعديد من العوامل، حسب تصريحات ''جيفاي''، كموقعها الاستراتيجي الذي يعد بوابة رئيسة لأسواقها الأوربية والأمريكية، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية والتاريخية التي تجمع البلدين•
من جهة أخرى، أبرز ابراهيم بن جابر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن المفاوضات مع الشركاء الصينين لن تكون ذات طابع تجاري بل مركزة على الاستثمار، ويعود بالمصلحة على اقتصاد البلدين وفقا لتعديلات قانون الاستثمار المرفق في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وتفاديا للتجارب السلبية السابقة في قطاع الشراكة بين مختلف الدول، لاسيما فيما تعلق بتشغيل اليد العالمة• وتأتي أهمية العرض الصيني، حسب المتحدث، في ظل وجود قاعدة صناعية جزائرية مهملة في قطاعات عدة، منها قطاع النسيج•