مديريات الصحة وراء فوضى قطاع الصيدلة

نقابة الصيادلة الخواص تتهم

وأصبحت مهنة الصيدلة مفتوحة لكل من هب ودب وطعنت في مكانتها، وطالب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على الصيادلة المزيفين من جهة، ومعاقبة مسؤولي المديريات الجهوية للصحة لعدم اتباعهم شروط منح التراخيص من جهة أخرى. وأثار المكلف بالإعلام بنقابة الصيادلة الخواص، السيد بلعمري، في تصريح ل "الفجر" المشاكل التي تعترض الصيادلة في تحصيل مستحقاتهم مع صندوق الضمان الاجتماعي، وقال "إننا رفعنا شكاوى الصيادلة المتضررين من هذه التأخرات إلى المسؤول الأول عن القطاع"، موضحا أن المشكل بدأ يعرف طريقه إلى الحل في عدة ولايات "غير أنه مازال يقلقنا في ولايات أخرى لدرجة تفكير البعض في توقيف نشاطهم لعدم قدرتهم على مواصلة العمل لقلة الإمكانيات المادية لديهم لتغطية تأخر صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيل المستحقات" يقول محدثنا. مشيرا إلى أن هذا التأخر يعود إلى عدم استجابة المسؤولين في هذه الولايات لتعليمات المسؤول الأول عن الصندوق والتباطؤ في معالجة الملفات. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الفراغ القانوني وعدم مسايرة المعطيات الجديدة بتغيير القوانين سببان رئيسيان في تعطل الإصلاحات وبطئها، في إشارة إلى القوانين التي ماتزال سارية المفعول منذ 1998 الخاصة بهامش الربح للأدوية المنتجة محليا. وأضاف أن هذا القانون أصبح يعمل ضد الإنتاج المحلي، وهو محل مطالبة بإعادة النظر بعد صدور قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد مؤخرا التي أصدرتها وزارة الصحة واستخلافها بالأدوية الجنيسة المنتجة محليا في محاولة لتشجيع الدواء الجنيس المحلي. ويواصل المكلف بالإعلام بنقابة الصيادلة الخواص أن هامش الربح لهذه الأدوية غير كاف وغير مشجع لمواصلة إنتاجه وتسويقه، مقارنة بالدواء السابق المستورد. وتساءل عن مدى قدرة المخابر المحلية على توفير الطلب للصيدليات. ليضيف أن غياب هذه الأدوية وندرتها لدى الصيدليات راجع لهذه الأسباب، لذلك فهو يطالب بإعادة النظر في هوامش الربح والعمل على جعل القدرة الإنتاجية للمخابر المحلية تستجيب للطلب الوطني قبل اتخاذ قرار توقيف الاستيراد. وقال معلقا "لست في هذه الحالة من مشجعي الاستيراد، بل بالعكس فنحن مع الإنتاج المحلي المدروس، حيث أن دفتر شروط الاستيراد تحدد على المستورد ضمان مخزون ثلاثة أشهر، في المقابل نجد المنتج المحلي لا يستطيع توفير كمية أسبوع لقلة الإمكانيات من جهة، وغياب المحفزات على مضاعفة الإنتاج من جهة أخرى".