تقرير العقد الاقتصادي والاجتماعي جاهز قبل نهاية السنة

قانون العمل الجديد يعتمد العام القادم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اول امس الخميس بمقر المجلس الشعبي الوطني أن التقرير التقييمي الأول حول تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة، وان قانون العمل الجديد سيعرض على البرلمان خلال السداسي الثاني من العام القادم.
كان لوزير العمل على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني لقاء مطولا مع الصحافة الوطنية تناول فيها العديد من الملفات الخاصة بالقطاع، وأثار موضوع تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع صائفة 2006 بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، وأعلن بأن لقاءات شرع في عقدها مع الأطراف الثلاثة بهدف تقييم مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في العقد، ومن المنتظر حسب السيد لوح أن تكون الوثيقة النهائية جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار إلى أن عملية تقييم مدى تطبيق العقد شرع فيها منذ مدة وأن عملا بين الشركاء سيتم با ستمرار نافيا أن يتم تجاهل هذا الجانب منذ التوقيع على العقد قبل سنتين.
وأبرز بأن التقرير التقييمي يركز أساسا على مدى تطبيق أهداف والتزامات العقد لا سيما في مجال ترقية التشغيل والمحافظة على مناصب شغل، وأوضح أن اللجنة المكلفة بالتقييم تلقت تقريبا من كافة القطاعات المعنية مختلف المعلومات حول ما تم تحقيقه في شتى المجالات.
وعدّد وزير العمل العديد من المكاسب المحققة منذ تطبيق العقد وذكر أن من أهمها إقرار زيادات في أجور عمال الوظيف العمومي، وكذا تدعيم النمو خارج المحروقات بنسبة 1.6 بالمائة مما سمح بخلق مناصب شغل وتقليص نسبة البطالة علاوة على تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف في عدة قضايا.
ومن بين أهداف والتزامات العقد يقول الوزير مواصلة الحفاظ والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي وذلك بإعادة تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني إلى جانب مواصلة الجهود لتقليص مستوى نسبة البطالة في آفاق 2010 إلى أقل من 10 بالمئة علاوة على تحسين القدرة الشرائية، ومحاربة السوق الموازي.
ومن جهة أخرى وبخصوص موعد إعادة النظر في النظام الجديد للتعويضات والعلاوات الخاصة بمستخدمي الوظيف العمومي، أوضح الوزير أن الوقت لم يحن بعد وأنه لن يتم دراسة الموضوع إلا بعد صدور مجمل القوانين الأساسية لمختلف القطاعات.
وقد اعتمدت الحكومة إلى غاية اليوم قرابة 25 قانونا ضمن 44 نص قانون.
أما بالنسبة لمدى تقدم إعداد مسودة مشروع قانون العمل الجديد قدم الوزير موعدا لاعتماده وتوقع أن يناقش في المجلس الشعبي الوطني خلال السداسي الثاني من العام القادم، وأضاف أن مسار إعداد مسودة المشروع يتطلب استشارة واسعة مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي، ولمح إلى دراسة الملف خلال اجتماع للثلاثية التي قد تعقد في السداسي الأول من العام القادم.
وأكد السيد لوح أن مسودة المشروع تحتوي أزيد من 700 مادة مضمونها يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
وحول آليات التشغيل المستحدثة مؤخرا، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إنشاء 27 ألف منصب منذ شهر جوان الماضي تاريخ دخول تلك الميكانيزمات حيز التنفيذ.
وأبرز أن هذا الانجاز تحقق في إطار جهاز التكوين والإدماج فقط دون إضافة عدد مناصب شغل التى تم خلقها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .
ولدى رده على سؤال شفوي طرحه نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) يخص عدم رفع معاشات بعض المتقاعدين قال الوزير أن الدولة رصدت 13 مليار دينار موجهة في إطار الزيادات الموجهة للمتقاعدين في نظام التقاعد العادي أي البالغين سن 60 عاما.
في تبريره للسؤال المطروح أكد نائب الأرسيدي أن الاجراء الخاص برفع هذه المعاشات أقصت أصحاب التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن، غير أن السيد لوح أشار إلى أن المادة 29 من هذا القانون موجهة لفئة أصحاب التقاعد العادي، واوضح أن رفع معاشات التقاعد التى تنص عليها هذه المادة من هذا القانون تخص فقط "الفئة المسنة المحرومة" التى استفادت من التقاعد بعد سن 60 فما فوق.