الطيب لوح ينتقد أداء وكالة التشغيل بالبليدة ويدافع عن السياسة الاجتماعية للدولة

وقف أمس على أهم مرافق قطاعه بالولاية

كشف وزير العمل أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية العام، ارتكز على إنجاز بنية أساسية وقوية للاقتصاد الجزائري حتى يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من أجل بناء جزائر ما بعد البترول مبنية على استراتيجية بعيدة المدى، لا سيما في المجال الاجتماعي والتكفل بالفئات المهنية من خلال التحويلات الاجتماعية. وأكد الوزير، على هامش زيارة تفقدية إلى ولاية البليدة أول أمس، أن الدولة قامت بتخصيص مبالغ مالية في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن مركزا على توجيه هذه المبالغ إلى مشاريعها المخصصة لها. وأبدى الوزير ارتياحه لما حققه قطاع الضمان الاجتماعي، على المستوى الولائي والمحاور الثلاثة المركزة على العصرنة، والاندماج وإصلاح المنظومة وتحصيل الضمان الاجتماعي. وكشف الوزير أن صندوق الضمان الاجتماعي تم تمويله بقيمة 40 مليار دينار. وعن ملف التشغيل أشار الوزير إلى أنه أصبح من اختصاص وزارة العمل، مضيفا أنه يعد ملفا حساسا واعتمدت الوزارة على عدة آليات منها الاهتمام بالقطاع الاقتصادي مركزا على اختيار الاستثمارات المولدة لأكبر عدد من مناصب الشغل. وأبدى الوزير استياءه من خدمات وكالة التشغيل على مستوى الولاية التي تعد كوسيط بين عارض العمل وطالبيه، وتساءل عن عدد مناصب الشغل المتوفرة والتي يصل عددها إلى 2500 منصب، مقارنة بالمؤسسات الموجودة على مستوى الولاية، والتي يتجاوز عددها 3500 مؤسسة، وهذا ما يعكس صورة الخدمات المقدمة على مستوى هذه الوكالات. وقد توعد الوزير بإنهاء مهام الإطارات والمسؤولين الذين لا يحرصون على خدمة هذا القطاع والنهوض به.