أطراف الثلاثية يؤكدون على أهمية البنية التحتية في بناء اقتصاد قوي

نشر التقرير التقييمي للعقد الاقتصادي والاجتماعي منتصف فيفري

كشف الطيب لوح، وزير العمل والحماية الاجتماعية، أن "نتائج التقرير التقييمي للعقد الاقتصادي والاجتماعي سيتم الكشف عنها منتصف شهر فيفري المقبل واتفقت أطراف العقد على تنظيم لقاءات دورية لمتابعة تجسيده الميداني على أن يكون التقييم النهائي بداية سنة 2011 بعد انتهاء المدة المحددة لاستكمال تطبيق جميع بنود العقد"• أكد ممثل الحكومة في ختام أشغال القمة الثلاثية التي تم تخصيصها الأربعاء الفارط لتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي أن "هناك تقدم كبير في مجال التطبيق الميداني لهذا العقد بفضل المساهمة الفعالة لجميع الأطراف، سواء الحكومة أو المتعامل الاجتماعي الذي هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمتعامل الاقتصادي المتمثل في أرباب العمل"• وأوضح الطيب لوح أن "تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي ينتهي سنة 2010 وسيتم القيام بالتقييم النهائي بداية السنة الموالية أي 2011"، مشيرا إلى أن "مهمة الحكومة في هذا العقد تتمثل في إنجاز البنية التحتية التي تعد أساس بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة، المتمثل في الإنجازات الضخمة من شبكة طرقات، السكك الحديدية، الموانئ، السدود ومختلف الإنجازات التي تسهل تنقل الأشخاص والسلع"، وهي كلها حسب الوزير "إنجازات تحققت في عهد الرئيس بوتفليقة وبفضل حكمته، حيث رفض إشراك الأجانب في هذه المشاريع الضخمة التي اقترح البعض تمويلها من الخارج لكنه فضّل أن يكون تمويلها من الخزينة العمومية حتى لا تتوقف وتتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية"• وصادق موقعو العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي على مشروع التقرير التقييمي الذي سيبقى محل تعديل بعد استكمال كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2008• وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر مرحلي لتقييم ما سينجز في المرحلة القادمة، قبل التقييم النهائي لتطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي"• تجدر الإشارة إلى أن العقد السالف الذكر تم توقيعه سنة 2006 بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، ليكون ساري المفعول لمدة أربع سنوات ويرمي إلى تحقيق 12 هدفا رئيسيا في عدة قطاعات، بغية التوصل إلى نمو اقتصادي في إطار مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار• وكان الطيب لوح قد أشار في بداية الأشغال إلى أن النتائج التي توصل إليها تطبيق العقد "أثبتت بأن البنية التحتية لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة والتنوع تعرف إنجازات ضخمة"• وأضاف أن المشاركين اتفقوا على أن "الإنجازات الضرورية لبناء اقتصاد قوي في أي بلد قطعت أشواطا كبيرة في إطار برنامج رئيس الجمهورية"• وأشار لوح إلى أن موقعي العقد أكدوا أن "إنجاز بنية تحتية ضروري لبناء اقتصاد قوي في الجزائر"• كما ثمنوا ما تقوم به الدولة من أجل بناء بنية تحتية تكون بمثابة "السند القوي لبناء اقتصاد جزائري قادر على المنافسة وعلى إنشاء مناصب شغل أكثر في البلاد"، مؤكدا أن "الجميع مدعوون للعمل قصد الخروج من الاقتصاد المعتمد على مداخيل المحروقات ولتنويع الاقتصاد"•