قضية اقتناء أفرشة وأسرة رديئة للحماية المدنية أمام المحكمة

يفصل اليوم في الملف

ستفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم، في أحكام استئناف ما يعرف بقضية فضيحة اقتناء أفرشة وأسرة رديئة بأثمان باهظة للمديرية العامة للحماية المدنية لتجهيز مدارس التكوين للطلبة الأعوان، بعدما التمس ممثل الحق العام نهاية الأسبوع المنصرم تسليط أحكام متفاوتة ضد 18 متهما في قضية الحال• وعرفت جلسة محاكمة المتهمين الذين معظمهم إطارات بالمديرية العامة للحماية المدنية وتجار سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا مع دفع 200 ألف دج غرامة نافذة و10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج مع رفض تأسيس المديرية العامة للحماية المدنية كطرف مدني في القضية، عرفت تمسك كافة المتهمين بالأقوال التي أدلوا بها أمام المحكمة الابتدائية التي تفيد بأن إطارات المديرية العامة للحماية المدنية قد تلقوا ضغوطات فوقية بضرورة الإسراع والتعجيل باقتناء الطلبيات وهذا خلال فترة محددة• حيث أفاد بعض إطارات الحماية المدنية بأنهم لجؤوا لإبرام صفقات مع متعاملين تجاريين عوضا عن اللجوء إلى الاعلان عن مناقصات وطنية للعوامل السابقة الذكر، وأرجعوا عدم معاينتهم للطلبيات التي تم اقتناؤها بأثمان باهظة، وتبيّن بعد تسلمها بأنها رديئة وتشكل خطرا كبيرا على مستعمليها، لكون رئيس المخزن معروف عنه الحزم في أداء عمله• وكشفت مجريات جلسة الاستئناف في القضية بأن أحد المتعاملين التجاريين الذي أبرم صفقة مع المديرية العامة للحماية المدنية، لم يقتن التجهيزات المطلوبة منه، ما كلف ضياع الأموال المخصصة للمديريات الفرعية للحماية المدنية، ونسب للمتهمين حسب ملف القضية بأنهم فتحوا حسابات بنكية لصب المبالغ المالية المتحصل عليها من الصفقات لفائدتهم الخاصة• هذا ويتابع المتهمون في القضية بعدة تهم ترتبط بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما، والعمل على منح امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية واستعمال المزوّر•