فتح، أمس، في جلسة استثنائية بعد عدة تأجيلات ملف قاضي غرفة الجنح بمجلس قضاء العاصمة ملف فضيحة المديرية العامة للحماية المدنية بعد استئناف المتهمين المتابعين بتهمة إبرام صفقات مشبوهة خاصة باقتناء أغراض للمدارس التكوينية، والتي أهدرت فيها ميزانية المديريات الفرعية للحماية المدنية والمقدرة ب.5 8 مليار سنتيم. ويتعلق الأمر ب18 شخصا، جلهم إطارات ومدراء مركزيين، وقد أدانتهم محكمة بئر مراد رايس بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 2000 دينار في حق ثمانية منهم، فيما أنزلت عقوبة10 سنوات سجنا نافذا و40 مليون دينار غرامة مالية نافذة في حق أربعة منهم، فيما يوجد باقي المتهمين في حالة فرار، الأسبوع المقبل بطلب من الدفاع، مع رفض تأسيس الحماية المدنية كطرف مدني بعد متابعتهم على أساس إبرام 10 صفقات خصت اقتناء أفرشة مقابل مبلغ مالي قدره 58 مليار سنتيم، أبرمتها ذات المصالح مع متعاملين وهميين، وفي إطار مخالف للنظام المعمول به ومنح امتيازات للغير، وهي الفضيحة الثانية بعد قضية اقتناء 120 سيارة إسعاف والتي انتهت بإدانة المتورطين فيها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، من بينهم مدير الإمداد والمنشآت. وبهذا الخصوص، أصّر المدير المركزي على تفنيد ما نسب إليه من أفعال، مؤكدا أن الوقت الضيق الذي كان ملزم به لتجهيز الفروع اضطره إلى إبرام صفقات دون اللجوء إلى مناقصة، وأن المدير العام على علم بذلك، وأن هذا النظام معمول به في جميع الإدارات حتى في سلك العدالة، حيث تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر 2005، عقب الشكوى المودعة من طرف الرئيس المدير العام للحماية، أنه في إطار تجهيز مراكز تكوين الحماية المدنية عبر التراب الوطني وتم حينها اكتشاف 10 صفقات مشبوهة لشراء 3816 سرير و17956 غلاف أفرشة و2596 فراش و6400 غطاء و2596 وسادة و2596 غلاف، وهو الأمر المخالف لقانون الحماية المدنية المعمول به في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك، اختار المتهمون بضاعة رديئة تصل قيمتها الإجمالية 8,5 مليار سنتيم، تبين أنها غير مطابقة للمعايير القانونية والتقنية، تم اقتناؤها بأسعار باهظة، وتشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها. حيث كشف أحد المتعاملين الذي أظهر الوثائق الخاصة بالصفقة المالية، التي أسندت إليه دون أن يقوم باقتناء السلعة في الأصل، والتي تم هدر كل الأموال المخصصة للمديريات الفرعية من أجلها، كما أظهرت الفاتورة التشكيلية التي منحت له من قبل مسؤولي المديرية، وفضلا عن ذلك فقد فضح تحقيق أجرته المصالح المختصة أن الحساب البنكي الخاص به لدى بنك التنمية المحلية بوكالة ببئر مراد رايس لا وجود له.
