نادي قضاة مصر يدعو محاكم الاستئناف و الابتدائية الى اضراب مفتوح

احتجاجا على إعلان مرسي توسيع صلاحياته

دعت الجمعية العامة الطارئة لنادي قضاة مصر جميع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في مصر إلى تعليق العمل وإعلان الإضراب العام المفتوح حتى إلغاء الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي يمثل"تغولا على السلطة القضائية"حسب تعبير المشاركين كما دعت الجمعية، القضاة إلى الاعتصام أمام دار القضاء العالى بوسط القاهرة ابتدءا من الثلاثاء القادم.
وأوصى رئيس نادي القضاة أحمد الزند بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد وإعادة النائب العام المقال عبد المجيد محمود إلى منصبه.
ومن جهته اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى سلطة قضائية في مصر في بيان له اليوم"أن الاعلان الدستوري الجديد يتضمن"اعتداء غير مسبوق"على استقلال القضاء وأحكامه،حسبما قال التلفزيون المصري السبت.
وكانت المحاكم في بعض المحافظات قد شهدت اليوم حالة من الإرتباك فى العمل بسبب قيام بعض القضاة والمستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية وتعليق عن العمل الجزئى فى قاعات المحاكم إحتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.
وقد تزامن هذا مع تواصل الاعتصامات بميدان التحرير والاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط القاهرة فيما أعلنت القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري،تشكيل جبهة انقاذ وطني بقيادة عمرو موسى والبرادعي وقيادات حزبية اخرى لتنسيق عمل كل الاحزاب والحركات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات ضد قرارات مرسي.
وذكرت صحيفة"الوطن"المصرية ان الرئيس المصري عقد أمس اجتماعا عاجلا مع بعض افراد الطاقم الرئاسي وعدد من القانونيين للتباحث حول سبل الخروج من الموقف الراهن والتوصل الي"حلول للأزمة"وتجنب"حالة الانسداد السياسي"الراهن وذلك بعد اجتماع عقده مع مستشاريه لمناقشة ردود الافعال حول قراراته . وحسب نفس المصدر فأن الاجتماع تضمن طرح ثلاثة خيارات منها إصدار "مذكرة تفسيرية"توضح الإعلان الدستوري وتشرح بعض الامور الخاصة به لتطمين الرأي العام تجاه البنود التى أعلنت الاحزاب والقوي السياسية رفضها التام لها،والثاني هو القاء خطاب تلفزيوني يعلن فيه صراحة كل ما يعنيه بالإعلان وتوقيته ويتعهد فيه بعدم استخدام الصلاحيات الموجودة في الإعلان الدستوري حتى إصدار دستور جديد وانتخاب البرلمان.
وآخر الخيارات إجراء تعديل في الإعلان الدستوري وتغيير بعض المواد التى أثارت غضب الشارع والقوى السياسية لتطمين المواطنين وتعطيهم ضمانات حقيقية تقضي على المخاوف.
وقد صرح المستشار بالرئاسة سيف عبد الفتاح في اعقاب اجتماع للمستشارين مع الرئيس مرسي ان النقاش تناول عدة طروحات بشان الاعلان الدستوري ولا سيما ما يتعلق بالمادة الخاصة ب"التحصين المطلق" لقرارات الرئيس مشيرا الى انه تم طرح عدة اقتراحات من المستشارين منها اصدار مذكرة تفسيرية للاعلان الدستوري او مخاطبة الشعب مباشرة .
وعلى صعيد آخر،ما زال مئات المحتجين من قوى سياسية معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي منح نفسه بموجبه صلاحيات استثنائية،وأفاد منظمو الاعتصام بأن 26 حزبا سياسيا وحركة، أعلنت موافقتها على المشاركة في الاعتصام.
وقد استمرت أمس ولليوم السادس على التوالي مناوشات متقطعة بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين في شارع محمد محمود بوسط القاهرة.