تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر سنة 2012 بحوالي 9 بالمئة

حسب المركز الوطني للاعلام و الاحصاء التابع للجمارك

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 9 بالمئة في سنة 2012 لتقدر ب98ر8 مليار دولار مقابل 85ر9 مليار دولار سنة 2011 حسبما علم يوم الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية.
و استنادا الى الارقام التي قدمها المركز الوطني للاعلام و الاحصاء التابع للجمارك تحصلت عليها وأج فانه عكس سنة 2011 التي سجلت فيها فاتورة المواد الغذائية المستوردة من طرف الجزائر ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 61 بالمئة فان سنة 2012 شهدت تراجعا في هذه الفاتورة بقيمة 867 مليون دولار (-8ر8 بالمئة) لتساهم بذلك في تسجيل انخفاض بحوالي 1 بالمئة في الوارادات الشاملة للوطن.
و يعود هذا التراجع الى انخفاض سجل في مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب و السميد و الطحين (-2ر19 بالمئة) حيث تراجعت قيمة وارادات هذه المجموعة من المواد من 06ر4 مليار دولار الى 27ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى أن واردات القمح (اللين و الصلب) سجلت"تراجعا معتبرا"من حيث القيمة المالية بلغت نسبتها 26 بالمئة لتنخفض من 85ر2 مليار دولار الى 10ر2 مليار دولار.
أما واردات"الحليب ومشتقاته"فقد سجلت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 23ر18 بالمئة لتتراجع قيمتها من 54ر1 مليار دولار في سنة 2011 الى 26ر1 مليار دولار حسب نفس المصدر.
و بخصوص فاتورة السكر فقد تراجعت كذلك بنسبة 09ر13 بالمئة خلال السنة الماضية لتقدر 01ر1 مليار دولار مقابل 16ر1 مليار دولار سنة من قبل.
كما ساهمت مواد أخرى في تراجع الفاتورة الغذائية و يتعلق الأمر بالبقول بتراجع بلغت نسبته 9 بالمئة اذ قدرت ب 3ر356 مليون دولار مقابل 359 مليون دولار استنادا الى نفس المصدر.
من جهة اخرى أشار المركز الوطني للاعلام و الاحصاء الى تسجيل زيادة بنسبة 6ر54 بالمئة في واردات اللحوم التي انتقلت الفاتورة الخاصة بها من 164 مليون دولار في سنة 2011 الى 46ر254 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
و حسب الجمارك فان اللحوم تعد المجموعة الوحيدة للمنتوجات الغذائية التي شهدت"ارتفاعا هاما".
أما الواردات الخاصة بمجموعة"البن و الشاي"فقد سجلت هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 22ر9 بالمئة اذ بلغت قيمتها 389 مليون دولار في سنة 2012 .
و حسب خبراء يعود سبب تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر في سنة 2012 خاصة الى تسجيل انتاج فلاحي محلي معتبر لاسيما من حيث الحبوب التي بلغ انتاجها أكثر من 52 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار في سنة 2011 مدعمة بتراجع أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية.
انتقلت فاتورة واردات الجزائر للقمح (الصلب و اللين) من 85ر2 مليار دولار سنة 2011 إلى حوالي 11ر2 مليار دولار سنة 2012 في حين بلغت الكميات المستوردة 29ر6 مليون طن سنة 2012 مقابل 45ر7 مليون طن سنة من قبل (-5ر15 بالمائة).
و انتقلت عمليات شراء القمح اللين التي تمثل حصة هامة من واردات الحبوب في الجزائر من 96ر1 مليار دولار من اجل كمية 55ر5 مليون طن سنة 2011 إلى 45ر1 مليار دولار لشراء 71ر4 مليون طن سنة 2012 أي انخفاض ب03ر15 بالمائة فيما يخص القيمة و أزيد من 9ر25 بالمائة فيما يخص الحجم.
و بالنسبة للقمح الصلب استوردت الجزائر السنة الماضية ما يعادل 655 مليون دولار (5ر1 مليون طن) مقابل 53ر884 مليون دولار (9ر1 مليون طن سنة 2011).
و تمثل واردات المواد الغذائية للجزائر 19 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر التي بلغت 80ر46 مليار دولار سنة 2012 مقابل 24ر47 مليار دولار سنة 2011 أي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 94ر0 بالمائة.
و حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 18ر27 مليار سنة 2012 مقابل 24ر26 مليار دولار سنة 2011 أي ارتفاع طفيف بحوالي 6ر3 بالمائة.