فاتورة استيراد القمح تتراجع إلى 2.11 مليار دولار

تراجعت واردات الجزائر من القمح بنسبة 26 بالمائة سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 التي عرفت ارتفاعا كبيرا في المشتريات بنسبة 125 بالمائة مقارنة بالنسبة التي سبقتها.
و أظهرت حصيلة مؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك أمس، أن فاتورة الواردات من القمح انخفضت من 85ر2 مليار دولار سنة 2011 إلى 11ر2 مليار دولار سنة 2012. و بلغت الواردات من القمح اللين 29ر6 مليون طن سنة 2012 مقابل 45ر7 مليون طن سنة 2011 أي بانخفاض 54ر15 بالمائة.
و انتقلت المشتريات من القمح اللين التي تمثل نسبة معتبرة من واردات الجزائر من الحبوب من 96ر1 مليار دولار بما قيمته 55ر5 مليون طن سنة 2011 إلى 45ر1 مليار دولار بما قيمته 71ر4 مليون طن سنة 2012 بانخفاض قدر ب 03ر15 بالمائة من حيث القيمة و 9ر25 بالمائة من حيث الحجم.
و بالنسبة للقمح الصلب استوردت الجزائر خلال السنة الفارطة ما قيمته 02ر655 مليون دولار (58ر1 مليون طن) مقابل 53ر884 مليون دولار أي 903ر1 مليون طن سنة 2011.
و تراجعت فاتورة الجزائر من القمح الصلب من جهتها ب94ر25 بالمائة سنة 2012 في حين عرفت الفاتورة انخفاضا من حيث الحجم قدر ب 17 بالمائة.
و تعد كل من فرنسا و كندا و و ألمانيا و الولايات المتحدة و اسبانيا و المكسيك أهم البلدان الممونة للجزائر بالقمح.
و تقدر احتياجات الجزائر من الحبوب بحوالي 8 مليون طن سنويا. و تعتبر الجزائر أحد المستوردين الأوائل للقمح في العالم لاسيما بالنسبة للقمح اللين جراء الطلب المحلي الهام.
و تراجعت واردات الحبوب لاسيما القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012 اثر توقعات تحقيق محصول جيد (6ر5 مليون طن) قبل مراجعة التوقعات نحو الانخفاض (12ر5 مليون طن).
و كانت الجزائر قد استبقت ارتفاع أسعار الحبوب على السوق الدولية منذ جوان الأخير.
و اشترى الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب 500.000 طن من القمح الصلب في نهاية أوت لتغطية احتياجات بداية 2013.