حميد تمار: "مجلس مساهمات الدولة لن يلغي والتنازل للمستثمر الأجنبي قد يصل 66 بالمئة"

أكد حميد تمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، في رد على أسئلة النواب بالبرلمان، أن التوجه الجديد للحكومة في الاستثمار وتسيير القطاع العمومي لن يلغي شركات مساهمات الدولة أو مجلس مساهمات الدولة.
وقال الوزير إن "مجلس مساهمات الدولة يبقى مؤسسة في قلب نظام تسيير القطاع العمومي". وعلل ذلك ب"ضمان الشفافية التامة حتى لا يكون هناك قرار فيما يخص عمليات الخوصصة قرار وزير واحد فقط أو هيأة واحدة" مشيرا إلى أن "كل القرارات التي يتخذها المجلس تحضيرية لقرارات مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها".
وقال الوزير "إننا في مرحلة إعادة هيكلة نظام القطاع العمومي حيث أعطيت رئاسة الجمعيات العامة لشركات مساهمات الدولة إلى الوزارات المعنية وجمعت بعض هذه الشركات التي فقدت جزءا كبيرا من حقيبتها أو ذات النشاط المتكامل كما حدد شكل جديد للقطاع العمومي التجاري الذي سيحول هذه الشركات إلى شركات مندمجة تحت إشراف الوزارات المعنية". وأكد تمار أن الدولة ستحتفظ ب51 بالمئة من اشهم الشركات العمومية في حال جرى تنازل للمستثمرين الأجانب عليها في إطار سياسة الخوضضة، بينما تتنازل عن 66 بالمئة في حال التنازل للمستثمر الوطني مع إمكانية التنازل الكامل له بعد ثلاث سنوات بعد التأكد من إيجابيات العملية.